أخبار اليمن

النقّار – خاص
ارتفعت أسعار أغلب السلع في مناطق سيطرة سلطة صنعاء "الحوثيين" بنسبة تتراوح بين 10 – 15٪ منذ منتصف أكتوبر الماضي، وسط صمت حكومة صنعاء ممثلة بوزارة الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

وأفاد "النقّار"  مصدرٌ مقرّب من اللجنة الاقتصادية العليا أن الارتفاع الأخير في الأسعار جاء بضوءٍ أخضر من اللجنة للتجار، بعد فرض جبايات جديدة عليهم تحت مسمّى "إصلاح وإنشاء أرصفة جديدة" في موانئ الحديدة لاستقبال البضائع، عقب تضررها جراء الغارات الإسرائيلية.

وأضاف المصدر أن مصلحتي الجمارك والضرائب في صنعاء رفعت الدولار الجمركي على بعض السلع – خصوصاً تلك المستوردة عبر ميناء عدن – إلى ما بين 300 – 350 ريالاً، بدلاً من السعر الرسمي للبنك المركزي المحدد بـ 250 ريالاً. وتشمل هذه السلع الزيوت والحليب والأجبان وادوات  الكهرباء والسباكة والمواد المصنّعة من اللدائن البلاستيكية وغيرها، بحجة أن جمارك صنعاء تستوفي الرسوم على تلك المواد بنسبة 50٪، وأن هذه النسبة لم تعد كافية في ظل تراجع الإيرادات.

وأكد لـ "النقّار" مصدر يعمل لدى إحدى المجموعات التجارية الكبرى في صنعاء أن الجماعة فرضت خلال الشهر الماضي جبايات على كبار التجار تحت مسمّى مساهمات لدعم الجبهة الاقتصادية لتجاوز آثار العدوان الإسرائيلي على البنى التحتية، تراوحت بين 20 – 50 مليون ريال.