أخبار اليمن

النقار  - خاص
تتجه سلطة جماعة انصار الله بصنعاء للاستيلاء على اكثر من 100 ألف معاد من اراضي مدينة الحديدة ومحيطها الريفي، بمبرر انها اراضي وقف واراضي دولة.

وتدعي سلطة الجماعة بأن لديها حكم يعود إلى عهد الامام يحيى حميد بملكية بيت المال لمساحات من أراضي الحديدة ممتدة بين الساحل والجبل.

وأفاد "النقار" مصدران محليان في الحديدة، احدهما شيخ قبلي، أن المفاوضات بين الاهالي وممثلين عن الجماعة يشرفون على ملفي اراضي الدولة والاوقاف وصلت إلى طريق مسدود، وسط رفض المشرفين التعاطي مع مستندات اصلية تؤكد ملكية الاهالي.

واوضح لـ"النقار" مصدر يعمل في السلطة المحلية بالحديدة ان سلطة الجماعة لم تستقر بعد، حول ما إذا كانت الاراضي التي تسعى لمصادرتها تتبع أراضي الدولة او الاوقاف، معتبرا ان ذلك يكشف عن صراعات مراكز النفوذ داخل الجماعة في السيطرة على اراضي الحديدة.

وكشف لـ"النقار" مصدر محلي شارك في بعض اللقاءات التي جمعت قبل اكثر من عام بين ممثلين عن الاهالي ومشرفين من سلطة الجماعة، ان لدى السلطة صورة تطلق عليها "منقول حكم"، تزعم انه صدر في 3 ربيع اول 1365 هـ.(يقابل فبراير 1946م) مشيرا إلى ان الجماعة تسعى من خلال صورة الوثيقة إلى مصادرة 70 ألف معاد شمال مدينة الحديدة من اراضي الأهالي (المعاد الواحد يساوي 4400 متر مربع).

وأكد المصدر أن صورة الوثيقة تشير إلى انها حررت في رجب 1383هـ (ديسمبر 1963)، لكن مشرفي الجماعة يقولون ان اصلها مفقود، ويرفضون حتى اخضاع الصورة للفحص.

وأكد لـ"النقار" مصدر قضائي مطلع على ارشيف الاحكام القديمة في الحديدة ان الحكم المزعوم لا وجود له في الارشيف القضائي سواء بصنعاء او الحديدة، فيما منقول الحكم لا يوجد له في الارشيف القضائي رقم قيد أو تاريخ، كما ان المنقول نفسه لم يبين سبب نقل الحكم.

وأكد لـ"النقار" مصدران قبليان ان مشرفي الجماعة يرفضون التعاطي مع أصول احكام قضائية صدرت في منازعات على تلك الاراضي بين القبائل، سواء في عهد الملكية او الجمهورية، وهي بتواريخ سابقة ولاحقة لتاريخ الحكم المزعوم.

واكدا ان لدى الاهالي وثائق أصلية لسندات الزكاة وغيرها من الرسوم التي كان يدفعها الاهالي للدولة باعتبارهم مالكين، فضلا عن محررات المقاسمات والمبيعات والمعمدة من المحاكم، غير أن مشرفي  سلطة الجماعة يرفضون قبول ذلك، ويصرون على مصادرة اراضي الأهالي.

ولفت احد المصدرين إلى أن ما يشير إلى رغبة الجماعة في الاستيلاء على اراضي الاهالي شمال الحديدة، هو سعي احد المشرفين قبل حوالي ستة اشهر الحصول على أصول وثائق حول ملكية الارض من الاهالي لغرض مطابقتها، واعادتها، وهو ما رفضه الاهالي، لادراكهم ان الهدف من ذلك مصادرتها.

وفي سياق اخر تدعي هيئة الاراضي بأن كامل مساحة مدينة الحديدة ومحيطها الجنوبي اراضي دولة، فيما تدعي هيئة الاوقاف ان قرابة نصف المساحة اراضي أوقاف.

وكشف لـ"النقار" مصدر كان يعمل في قيادة فرع هيئة الاراضي بالحديدة ان مشرفي الاراضي الذين صاروا قيادة لفرع الهيئة بالحديدة، يسعون للاستيلاء على 45 ألف معاد، وهذه المساحة تساوي المنطقة الممتدة من مديرية الدريهمي جنوبا وصولا إلى مديريات مدينة الحديدة الثلاث (الحوك والحالي والميناء).

ولفت المصدر إلى أن مشرفي الجماعة في الهيئة يزعمون ان لديهم حكم بذلك، غير ان الحقيقة هي ان الحكم لم تكن الدولة طرفا فيه، وانما كان الحكم في منازعات على اراضي بين قبائل الربصا والمشاقنة والحوك.

وبذلك فإن الجماعة تسعى لمصادرة (115) ألف معاد من اراضي اهالي الحديدة، ولاجل ذلك اوقفت الانشاءات في مناطق شمال الحديدة، ومنعت الاهالي من التصرف في اراضيهم، بمبرر وجود خلافات حولها، وتسعى بين الفينة والاخرى إلى البسط بقوة السلاح على مساحات واسعة، ما يؤدي إلى مصادمات مع الأهالي، واخرها ما حصل قبل عامين في منطقة عباقة، وادى الى سقوط قتلى وجرحى من الاهالي.