أخبار اليمن

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تدفق الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج والأموال إلى سلطة صنعاء "الحوثي"، واقتراح إنشاء آلية بحرية جديدة لمراقبة تنفيذ حظر السلاح على غرار عملية "إيريني" في ليبيا.

وجاءت هذه الدعوة خلال جلسة لمجلس الأمن خصصت لمناقشة تقرير فريق الخبراء المعني باليمن لعام 2025، حيث ألقى المستشار السياسي لبعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، جون كيلي، كلمة شدد فيها على أن التقرير يشكل "جرس إنذار للعالم".

وأشار كيلي إلى أن التقرير يوضح استمرار الانتهاكات المنهجية للعقوبات التي فرضها مجلس الأمن، والتي تمكّن أنصار الله "الحوثيين" من الحصول على الأسلحة والمكونات الإلكترونية المتقدمة والمواد ذات الاستخدام المزدوج، لدعم برامجهم العسكرية وتهديد حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأضاف أن هذه التحويلات المالية والمادية تُغذي هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات بدون طيار على السفن التجارية، مهددة الاستقرار الإقليمي وأرواح المدنيين، كما تشجع الجماعة على مواصلة تهديد البنية التحتية الحيوية في السعودية.

وأكد المسؤول الأمريكي أن فريق الخبراء كشف عن وجود شبكات مالية معقدة تساعد الحوثيين في تمويل عملياتهم، مشددًا على أن إنهاء النزاع يتطلب وقف هذه التحويلات غير المشروعة.

وتطرق كيلي إلى الهجمات الحوثية على السفن التجارية بين يوليو وسبتمبر الماضي، مؤكدًا أن استمرارها يشكل تهديدًا للأمن والسلام الدوليين ويستدعي تدخلاً عاجلاً من مجلس الأمن.

ودعا كيلي أعضاء المجلس إلى دعم تجديد وتعزيز التدابير الدولية لوقف تدفق الأسلحة والأموال، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الاقتصاد العالمي وحرية الملاحة وتهيئة المناخ الدبلوماسي.

كما أبدى دعم بلاده لتوصية الفريق بتوسيع عمليات تفتيش الشحنات في البحر، واقترح إنشاء آلية بحرية خاصة لليمن على غرار "إيريني"، مشددًا على الحاجة الملحة لمراقبة الشحنات القادمة من إيران.

وختم الدبلوماسي الأمريكي كلمته بالتأكيد على أن تقرير الفريق ليس مجرد وثيقة، بل "دعوة للعمل"، محذرًا من أن مجلس الأمن ملزم بتنفيذ قراراته لضمان السلام والأمن في اليمن وخليج عدن والبحر الأحمر.