مالية "المجلس الرئاسي" تجدد التوجيه بحصر ارصدة الحكومة ونقلها للبنك المركزي
عدن-النقار
أصدرت وزارة المالية في حكومة المجلس الرئاسي تعميمًا جديدًا يحمل رقم (7) لسنة 2025، يقضي بإلزام جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة بإغلاق حساباتها في البنوك التجارية وشركات الصرافة، وحصر تعاملاتها البنكية عبر البنك المركزي اليمني وفروعه فقط.
يأتي هذا بعد سلسلة من القرارات السابقة التي اتخذتها السلطات المالية خلال الأشهر الماضية. ففي 17 أغسطس 2025، أصدر البنك المركزي اليمني تعميمًا يمنع منشآت الصرافة من الاحتفاظ بأموال تخص الجهات الحكومية أو الوحدات العامة، وألزمها بإيداع أي مبالغ فورية لدى تلك الجهات عبر القنوات الرسمية. كما أعلنت الحكومة في نهاية يوليو من العام نفسه عن نيتها اتخاذ إجراءات ضد المؤسسات التي لا تورد إيراداتها إلى البنك المركزي، ضمن خطة لضبط الإيرادات والمصادر المالية.
التعميم الأخير شدد على ضرورة قيام كل جهة حكومية بإعداد مركزها المالي عن العام 2024 بصورة دقيقة، وحصر جميع الحسابات البنكية المفتوحة منذ تأسيسها، تمهيدًا لتحويل أرصدتها إلى البنك المركزي. ويرجَّح أن يشكل القرار خطوة نحو إعادة هيكلة النظام المالي العام وتنظيم إدارة الموارد، في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطًا مالية متزايدة وسعيًا للحد من تعدد القنوات النقدية خارج إطار البنك المركزي.
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على الأخبار الجديدة!
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا لتبقى على اطلاع