أخبار اليمن

صنعاء-النقار  

أعلنت سلطة صنعاء " الحوثي"، مساء الاثنين، أن منظمتي الصحة العالمية واليونيسف التابعتين للأمم المتحدة، أوقفتا دعمهما للقطاع الصحي في نحو ثلثي المناطق الخاضعة لنفوذها، محذّرة من أن هذه الخطوة غير المسبوقة قد تؤدي إلى إغلاق أكثر من ألفي وحدة صحية و72 مستشفى.
جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة لسلطة صنعاء، والتي أعربت فيه عن إدانتها الشديدة لقرار المنظمتين الأمميتين، معتبرة أنه يعرّض حياة ملايين اليمنيين للخطر ويشكّل عقوبة جماعية بحق المدنيين.
وأوضح البيان أن توقف الدعم سيؤدي إلى انقطاع إمدادات الوقود والأكسجين والأدوية والمحاليل الطبية، وتعليق برامج التغذية العلاجية لمئات الآلاف من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى تعطيل برامج مكافحة الأوبئة في عدد من المحافظات.
وأضافت الهيئة أن الإجراء «يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتسييساً واضحاً للعمل الإنساني تحت ذرائع أمنية»، مشيرة إلى أن القرار يؤثر على نحو 80% من السكان، بينهم مليونا شخص يعانون من سوء التغذية، من ضمنهم 600 ألف حالة حادة.
ودعت الهيئة منظمتي الصحة العالمية واليونيسف، وجميع الوكالات الإنسانية العاملة في اليمن، إلى مراجعة القرار فوراً واستئناف تقديم المساعدات الصحية دون تأخير أو شروط سياسية، بما يضمن استمرار الخدمات الطبية وحماية حق المواطنين في الرعاية الصحية.

ويأتي قرار منظمتي الصحة العالمية واليونيسف بوقف دعمهما للقطاع الصحي في مناطق سيطرة سلطة صنعاء (الحوثي) يعكس تدهور بيئة العمل الإنساني هناك، نتيجة القيود المتزايدة على نشاط المنظمات، والتدخل في آليات تنفيذ المشاريع، إضافة إلى مخاوف أمنية وإدارية متصاعدة. كما ساهمت صعوبات التمويل وتآكل البنية التحتية الطبية في تعقيد المشهد وجعل استمرار البرامج الصحية غير ممكن ضمن المعايير الدولية. ومع أن تداعيات القرار تنذر بأزمة إنسانية خطيرة تطال ملايين المدنيين، فإن معالجة جذور المشكلة تتطلب من سلطة صنعاء توفير بيئة أكثر شفافية واستقلالية تُمكّن الشركاء الدوليين من استئناف دعمهم بأمان وكفاءة.