نقّارون

نايف القانص

يُعدّ التفاعل بين الثورة والاستقرار عنصرًا أساسيًا في بنية النظام الدولي، أو ما يمكن تسميته بالنظام الكوني أو نظام الدولة. فالثورة بمعناها العلمي والفعلي التحرري، وبمعناها النظري المتمثل في الأفكار والتصورات التي تدعو إلى التغيير، هي مشروع لإعادة صياغة المستقبل على أسس جديدة، بعد إسقاط النظم الرجعية والمتخلفة.

هذا ما سعت إليه ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962، حين أسقطت أحد أعتى الأنظمة الكهنوتية المتخلفة. ومنذ ذلك الحين ظل الصراع قائمًا بين الثورة وقوى الردة، بين الدفع نحو الاستقرار الجمهوري ومحاولات إفشال الثورة. ورغم ذلك، حاولت الثورة اليمنية ترسيخ وجودها وتحقيق أهدافها العظيمة. غير أنّ قوى الرجعية وجدت سبيلها لإعاقة المسار الثوري عبر التسلل إلى داخل مكونات الثورة ومؤسسات الدولة، خاصة من خلال الإسلام السياسي، ما أتاح لبقايا النظام الكهنوتي أن ينخر في جسد الثورة ويثبط تحقيق أهدافها.

لقد شكّل تحالف الرجعية والإسلام السياسي الخطر الأكبر على الثورة اليمنية ومؤسساتها الجمهورية. وفي كل حقبة تاريخية، كلما حاول اليمن النهوض للحاق بركب الأمم واستكمال تحقيق أهداف ثورته، برزت هذه القوى لعرقلة المسار، وإشعال صراعات جديدة. ومن أبرز محطات ذلك إفشال مشروع الوحدة اليمنية، والدفع نحو صراعات وحروب عبثية أضعفت مشروعيتها من خلال إقصاء الطرف الأساسي الذي كان ركيزة تحقيقها.

وقد اغتنمت القوى الرجعية التواقة لإعادة النظام الكهنوتي هذه الصراعات، فوظفتها في تنفيذ مخططاتها للنيل من الجمهورية واستعادة نظام قائم على الجهل وسياسة التجهيل، الأمر الذي قاد اليمن إلى تمزق داخلي وحروب عبثية وصراعات إقليمية، انعكست سلبًا على النسيج الاجتماعي والجغرافي.

واليوم، ونحن نستحضر ذكرى الثالثة والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر، يبقى السؤال: هل نجعل من مبادئها وقيمها العنوان الجامع لاستعادة الجمهورية؟ وهل نستطيع إحياء روحها الوحدوية النقية، وبناء مجتمع يتعايش فيه الجميع في ظل نظام وقانون، قائمين على المساواة والعدالة بين أبناء الشعب اليمني كافة.