أخبار اليمن

خاص - النقار

في أروقة المحاكم المتهالكة، تبدأ مرحلة جديدة من سيطرة السلطة على القضاء.. أبطالها هذه المرة "قضاة الصلح"، وجوه نُقشت عليها حروف الغموض، وحُملوا مهمة يُراد منها أن تكون حبل نجاة للعدالة.. أو ربما غلالة عاجزة عن ستر عورة.

لم تعلن طبول المسابقة، ولا رفعت رايات المفاضلة.. اختيار وُلد في غرف مغلقة، أشبه ببذور تُزرع في تربة المحسوبية. قضاة الصلح، أبناء رحم المعاهد الدينية التي أنجبتها الجماعة، كسرب من الغربان يحمل في مناقيره نصوصا شرعية، وبعضهم كانوا وكلاء شريعة، أو جنودا في لجان الإنصاف. أما القانون؟ فبات خاضعا لتعديلات متكررة تتناسب مع مصالح السلطة.

في قاعات صنعاء المغلقة، احتشد قرابة ستين رجلا.. أسماؤهم تُنادى بـ"قضاة صلح"، لكن معايير اختيارهم تُركت كأحجية بلا حل. محاضراتهم تُلقى على ألسنة قيادات الجماعة، بينما يغيب مجلس القضاء الأعلى كشاهد زور على مراسم التتويج. هنا.. تُسكب المعرفة في قوالب جاهزة، ويُختصر طريق القضاء إلى شهادة تُمنح بعد ثلاثة أشهر فقط.

السؤال يعلق كسحابة سوداء فوق سماء صنعاء. فهل هؤلاء القضاة أداة لإنقاذ العدالة من بيروقراطية المحاكم؟ أم هم أذرع تُمد لتحويل القضاء إلى سوق للصفقات، وحقل يُزرع بالولاءات ويُحصد بالمال؟

الزمن وحده من سيجيب.. لكن المؤكد أن شعبا يُحاكم بقضاة وُلدوا من رحم الغموض، سيبقى سجين سؤال واحد:

"من يحكم من؟"