مالية صنعاء تمتنع عن حضور الجلسة الخاصة بمرتبات التربويين
كشفت اللجنة المكلفة بمتابعة حقوق الكادر الإداري في وزارة التربية والتعليم عن امتناع وزارة المالية في حكومة صنعاء عن الحضور لسماع أقوالها في الدعوى الموجهة ضدها من النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية.
وقالت اللجنة في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي تابعته "النقار" إن وزارة المالية لم تمتثل
للإعلان القضائي الصادر من المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة بتاريخ الأحد ١٩ رجب ١٤٤٦هـ الموافق ١٩ يناير ٢٠٢٥م، والقاضي بحضورها للمحكمة للرد على الدعوى المقدمة من النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية، حيث تفاجأ الجميع عند وصولهم أمس الأحد إلى المحكمة بعدم حضور ممثل وزارة المالية للرد على الدعوى المقدمة ضدها، وأن المالية لم ترد على الدعوى حتى اليوم للجلوس أمام القضاء بخصوص الدعوى المرفوعة ضدها لإلغاء القرار المجحف بتصنيف الكادر الإداري للتربية في الفئة( ج ).
وتابعت اللجنة أنه "وبعد نقاش دار بين رئيس المحكمة والرئيس التنفيذي للنقابة والمحامي الخاص بالدفاع عن حقوق الإداريين، تقدمت النقابة بتقديم طلب تحديد موعد لجلسة قريبة ومستعجلة، واستدعاء وزارة المالية للحضور إلى المحكمة يوم الأربعاء القادم بتاريخ ٢٩ رجب ١٤٤٦هـ الموافق ٢٩ يناير ٢٠٢٥م.
وأكدت لجنة المتابعة في ختام بيانها "استمرار دعمها المساند للنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية والنقابة الوطنية كون النقابات هي الوجه الشرعي والقانوني للمطالبة بالحقوق".
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على الأخبار الجديدة!
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا لتبقى على اطلاع