كشفت وزارة المالية في حكومة صنعاء عن آلية مثيرة للجدل لصرف نصف راتب لموظفي القطاع الحكومي، حيث أعلنت عن برنامج أسمته “توفير مرتبات موظفي الدولة”، ما أثار موجة من الانتقادات باعتباره خطوة تُعامل المرتبات كقضايا تمويلية، كما لو كانت الوزارة جمعية خيرية وليست جهة حكومية مسؤولة.
وفي بيان رصدته “النقار” عبر منصة إكس، أوضحت الوزارة أن “عدد المستفيدين ربعياً من المرتبات يصل إلى 95 وحدة حكومية رئيسية وفرعية، ما يمثل 18% فقط من إجمالي الوحدات الحكومية”. وأضاف البيان أن “عدد الموظفين المستفيدين يبلغ 500 ألف، فيما يُقدّر عدد الأسر المستفيدة بـ500 ألف أسرة، تضم 3.5 مليون فرد”.
كما أشارت الوزارة إلى أن “التمويلات المتوقعة تصل إلى 500 ألف تمويل ربعياً، و2 مليون تمويل سنوياً”، مشيرة إلى إمكانية إضافة وحدات جديدة إلى قائمة الصرف الشهرية في حال توفرت موارد إضافية.
ناشطون اعتبروا هذه الآلية محاولة لتحويل قضية المرتبات إلى منة أو صدقة، ما يتناقض مع التزامات حكومة صنعاء السابقة، التي تعهدت بصرف نصف راتب شهرياً لجميع موظفي الدولة. ووصفوا البرنامج بأنه خرق واضح للوعود السابقة، ومؤشر على تعامل الحكومة مع حقوق الموظفين بشكل استهتاري ومخالف لمسؤولياتها