ملفات ساخنة

خلُصت منظمة العفو الدولية، في تقرير موسّع نشرته اليوم الخميس 11 ديسمبر/ كانون الأول، إلى أنّ حركة "حماس" وفصائل فلسطينية مسلّحة أخرى ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال الهجوم على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وفي معاملة الرهائن الذين نُقلوا إلى غزة.

ويُعدّ هذا أول تقرير للمنظمة يصنّف أحداث ذلك اليوم ضمن نطاق جرائم ضد الإنسانية، بعدما كانت قد وصفتها سابقاً بجرائم حرب.

وقالت "العفو الدولية" التي تتخذ من لندن مقرا لها إنها اعتمدت في تقريرها الذي يتألف من173 صفحة، على مقابلات مع 70 شاهداً، بينهم ناجون وأقارب ضحايا وخبراء في الطب الشرعي ومهنيون طبيون.

كما زارت بعض مواقع الهجوم، وراجعت أكثر من 350 مقطع فيديو وصورة توثّق أحداث 7 أكتوبر وظروف الاحتجاز داخل غزة، بحسب التقرير.

وقالت العفو الدولية إن تقريرها حلل أنماط الهجوم والاتصالات بين المقاتلين أثناء الهجوم وبيانات أصدرتها حركة حماس وتصريحات من قادة جماعات مسلحة أخرى، وخلص إلى أن مقاتلي "حماس" ومجموعات فلسطينية أخرى ارتكبوا:

القتل والإبادة

التعذيب والمعاملة اللاإنسانية

السجن والاختفاء القسري

الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي (مع صعوبة تحديد نطاقها الكامل).

وقالت المنظمة إنّ هذه الجرائم "ارتُكبت في سياق هجوم واسع النطاق ومنهجي ضدّ السكان المدنيين، مؤكدة أنّ الأدلة تشير إلى أنّ المقاتلين تلقّوا تعليمات واضحة باستهداف المدنيين".

وكانت "حماس" قد نفت سابقاً إساءة معاملة الرهائن أو ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
 

حماس ترفض التقرير وتطالب بسحبه

أعربت حركة حماس عن رفضها واستهجانها بشدة لتقرير "منظمة العفو الدولية" وقالت في بيان إن "دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة"، معتبرة أنه يحتوي على "مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات إسرائيلية" بحسب تعبير حماس.

وأشارت حماس إلى أن التقرير تضمن ترديداً لـ "أكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى"، وهو ما قالت الحركة إنه يؤكد "بما لا يدع مجالا للشك، بأن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال..وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة." دون تقديم أمثلة لهذه التقارير.

وطالبت حماس منظمة العفو الدولية بـ "ضرورة التراجع عن هذا التقرير، وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية "منذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات."