ملفات ساخنة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مقابلة مع قناة العربية من الرياض الخميس، أن طرفي النزاع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، سيجتمعان في جنيف، من دون تحديد موعد لهذا اللقاء المرتقب.

وقال غوتيريش "سنعقد اجتماعات في جنيف مع كلا الجانبين"، وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في هذا البلد العربي.

وأعلنت سلطات جنوب السودان أمس الأربعاء التوصل إلى اتفاق مع طرفي النزاع في السودان لضمان أمن حقل هجليج النفطي الواقع في منطقة حدودية، بعد سيطرة قوات "الدعم السريع" عليه الإثنين الماضي.

ويقع حقل هجليج في أقصى جنوب منطقة كردفان (جنوب)، المتاخمة لجنوب السودان التي تشهد معارك منذ سيطرة قوات "الدعم السريع" على كامل إقليم دارفور في غرب البلاد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ويعد هجليج أكبر حقول النفط في السودان، وهو كذلك المنشأة الرئيسة لمعالجة صادرات جنوب السودان النفطية، والمصدر الوحيد تقريباً لكل إيرادات حكومة جوبا.

وقال المتحدث باسم حكومة جنوب السودان أتيني ويك أتيني، خلال مؤتمر صحافي اليوم الخميس، "تم التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين القوات المسلحة الجنوب سودانية والقوات المسلحة السودانية وقوات "الدعم السريع"، يمنح القوات المسلحة الجنوب سودانية المسؤولية الأمنية الأولى لحقل هجليج النفطي... في سياق التوتر المتفاقم".

وأعرب أتيني عن تخوف جنوب السودان حيال انعدام الأمن المتصاعد على طول الحقل النفطي، مؤكداً أن بلاده "لطالما دعت إلى حل سلمي ودبلوماسي"، من دون كشف مزيد من التفاصيل حول مضمون النص.

وأوضح أن رئيس جنوب السودان سلفا كير توصل إلى التسوية بعد الاتصال بقائدي طرفي النزاع في السودان لحضهما على وقف المعارك في محيط الحقل، مؤكداً أن "الطرفين يملكان القدرة على تدمير الحقل النفطي، لكنهما لا يملكان القدرة في حال اشتعاله على وقف الوضع".

وأعلنت قوات "الدعم السريع" في مطلع الأسبوع السيطرة على منطقة هجليج "بعد فرار الجيش" السوداني.

وفي بيان لاحق، اتّهمت قوات "الدعم السريع" الجيش السوداني بشن هجوم بالمسيرات على الحقل النفطي، أدى إلى "مقتل وإصابة عشرات من المهندسين والعاملين" إضافة إلى "عشرات الجنود" من جيش جنوب السودان وعناصر قوات "الدعم السريع"، وأسفر عن تدمير عدد من المنشآت الحيوية.

وتعذّر على وكالة "الصحافة الفرنسية" التحقّق من المعلومات.

وبحسب جوبا، فإن الجنود الذين فروا من مواقعهم في الموقع النفطي سلموا أسلحتهم لجنوب السودان.

وقال أتيني إن 1650 ضابط صف و60 عسكرياً سلموا أنفسهم للجيش الجنوب سوداني هم في أمان، مضيفاً "تجري الترتيبات حالياً لإعادتهم إلى بلادهم".

وفي ما يتعلق بالعمل في الحقل، أكد أتيني أن الإنتاج "لا يزال متواصلاً" ولا تقارير عن "أضرار جسيمة كان يمكن أن توقف الإنتاج".

وعند انفصال جنوب السودان عام 2011، استحوذ على 75 في المئة من احتياطات النفط السودانية، وبقي حقل هجليج موضع نزاع بين البلدين، لكنه يعتمد على البنى التحتية السودانية لتصديرها عبر بورتسودان، لعدم امتلاكه منفذاً بحرياً.

ولم يكن من الممكن في الوقت الحاضر الاتصال بأي من الجيش السوداني أو قوات "الدعم السريع" للحصول على تعليق.

من جهتها أعلنت وزيرة الدولة الإماراتية لانا نسيبة التزام أبوظبي بتنفيذ هدنة إنسانية في السودان، بينما استمر التحشيد العسكري وحصار المدن الكبرى وتزايدت حدة التوتر داخل ولاية جنوب كردفان، مع تكثيف قوات "الدعم السريع" تحركاتها العسكرية وبخاصة في المناطق الشمالية بالولاية، عبر نقل أرتال عسكرية ومعدات قتالية من ولاية غرب كردفان باتجاه جنوب كردفان، ودفعها بحشود أخرى للسيطرة على الطريق البري الرابط بين مدينتي الدلنج وكادوقلي عاصمة الولاية، بحسب مصادر ولائية.

هجوم متزامن

وعلى رغم الهدوء الحذر للأوضاع بالولاية خلال اليومين الماضيين، فإن مخاوف المواطنين تتزايد إزاء الحشود والترتيبات التي تقوم بها قوات "الدعم السريع" وحليفتها "الحركة الشعبية – شمال" بصورة تنذر بهجوم متزامن وشيك على الدلنج وكادوقلي.

وتشير مصادر محلية إلى أنه لم يعد خافياً أن "الدعم السريع" تخطط لشن هجمات جديدة على المدينتين اللتين تخضعان لحصار ممتد منذ نحو عامين. وتهدف هذه الهجمات إلى السيطرة على كادوقلي عاصمة الولاية وعلى مدينة الدلنج ثاني أكبر مدن جنوب كردفان، بما يتيح لـ"الدعم السريع" تعزيز نفوذها داخل الإقليم الذي يشهد توتراً متصاعداً.

وكانت "الحركة الشعبية" بقيادة عبدالعزيز الحلو أعلنت أن "تحرير الدلنج وكادوقلي مسألة وقت"، داعية الجيش إلى الانسحاب لتجنب الخسائر، وناشدت ضمن بيان سابق ضرورة فتح ممرات آمنة لخروج المدنيين إلى مناطق أكثر أمناً، حفاظاً على أرواحهم ومنعاً لوقوع كارثة إنسانية.

أما في شمال كردفان فقالت "الدعم السريع" أمس الأربعاء إنها تمكنت من إسقاط مسيرة تابعة للجيش السوداني في منطقة أبو قعود غرب عاصمة الولاية مدينة الأبيض. واتهمت ضمن بيان الجيش باستهداف المدنيين داخل المنطقة ضمن سلسلة هجمات.

وقال مستشار قائد "الدعم السريع" الباشا طبيق عبر صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك" إن المسيرة كانت تستهدف المدنيين ورموز المجتمع في ولايات كردفان ودارفور.

وتقع منطقة أبو قعود على مسافة 43 كيلومتراً جنوب غربي مدينة الأبيض، وعلى بعد 14 كيلومتراً جنوب شرقي منطقة أم صميمة التي تبعد نحو 60 كيلومتراً من الأبيض، وهي من المناطق التي شهدت موجات نزوح واسعة خلال الأشهر الماضية جراء المعارك.

على ذات المحور كشفت مصادر عسكرية أن "القوات المشتركة" المتحالفة مع الجيش أكملت تحضيراتها لانفتاح عسكري واسع شمال كردفان، لإبعاد شبح الخطر عن مدينة الأبيض عاصمة الولاية.

وحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس من تأثيرات التصعيد العسكري داخل إقليم كردفان على المدنيين، معرباً عن قلقه البالغ من احتمال تكرار الفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر في السودان بكردفان.

ووصفت هيئة كردفان الشعبية التطورات الأمنية بالخطرة، وبخاصة عقب مذبحة أطفال "كلوقي" التي أودت بحياة نحو 114 مدنياً بينهم نحو 80 طفلاً، إثر هجوم نفذته "الدعم السريع" بمسيرة، مما يستدعي تحركاً عاجلاً.

ويشهد إقليم كردفان منذ أسابيع مضت تصاعداً متنامياً للمعارك والمواجهات والهجمات المتبادلة بالمسيرات، وبخاصة عقب إكمال "الدعم السريع" بسط سيطرته على كامل إقليم دارفور، بسقوط الفاشر في قبضتها خلال الـ26 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

واستعرضت "هيئة كردفان الشعبية" ضمن مؤتمر صحافي آخر مستجدات الأوضاع الأمنية والإنسانية في ولايات الإقليم الثلاث، شمال وغرب وجنوب كردفان، في ظل التصاعد الملحوظ للعمليات العسكرية وما نتج منها من انتهاكات ضد المدنيين وموجات نزوح واسعة.

وقال رئيس الهيئة عبدالله أحمد بلال إن إقليم كردفان المجاور لدارفور يعد منطقة مفتوحة الحدود، مما يجعل أي تدهور أمني بالإقليم يؤثر مباشرة في الأمن القومي السوداني.

وأوضح بلال أن "التطورات السلبية في الميدان انعكست مباشرة على حياة المواطنين"، مشيراً إلى أن "الهيئة تقف سنداً ودعماً للجيش"، مطالباً الدولة بضرورة توفير معينات القتال والمستلزمات العاجلة للمجتمعات المتأثرة.

في المقابل وإزاء الاتهامات بقصف مسيرة، تتبع له، لبلدة "كتيلا" جنوب دارفور مما أدى إلى مقتل مدنيين، نفى الجيش السوداني أن تكون أياً من وحداته الجوية نفذت عمليات داخل مناطق سكنية أو قرب تجمعات مدنية داخل ولاية جنوب دارفور أو غيرها، مؤكداً التزامه الكامل بقواعد الاشتباك، وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكان ما لا يقل عن 74 من عناصر "الدعم السريع" لقوا مصرعهم وأصيب العشرات، بينهم رئيس الإدارة المدنية في جنوب دارفور يوسف إدريس يوسف، إثر قصف بطائرة مسيرة استهدفت تجمعاً للقوات داخل بلدة كتيلا (130 كيلومتراً جنوب غربي مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور)، بحسب اتهامات "الدعم السريع".

جيش الجنوب في هجليج

وفي سياق تداعيات سقوط حقل هجليج النفطي على الحدود مع دولة جنوب السودان في قبضة "الدعم السريع"، تفقد رئيس هيئة أركان جيش جنوب السودان الفريق أول باول نانق مجوك أمس الحقل النفطي الواقع في ولاية غرب كردفان، عقب انتشار قواته لتأمين المنطقة، وفق وسائل إعلام بجوبا، عاصمة جنوب السودان.

وأوضحت مصادر تنفيذية سودانية أن حكومة جنوب السودان أخطرت السلطات في بورتسودان مسبقاً في شأن انتشار قواتها في محيط الحقل، وتولي حماية المنشآت النفطية لضمان أمن الحقل واستقرار الإنتاج.

وأعلن الفريق ماجوك أمس أن انتشار قوات بلاده بالحقل جاء تنفيذاً لاتفاق ثلاثي بين القيادات بالجنوب والسودان و"الدعم السريع".

وكشف رئيس أركان جيش جنوب السودان أن الاتفاق ينص على انسحاب الجيش السوداني من هجليج، وانسحاب "الدعم السريع" إلى خارج محيط الحقل والمنشآت النفطية، وذلك بهدف تحييد الحقل عن أية عمليات قتالية وحماية البنية التحتية والمنشآت النفطية من التخريب أو التدمير.

آلاف المحتجزين

من جهة أخرى وضمن تداعيات مجازر وانتهاكات مدينة الفاشر، اتهمت شبكة أطباء السودان "الدعم السريع" باحتجاز أكثر من 19 ألف شخص بسجني "كوبر" و"دقريس"، أكبر مواقع الاحتجاز القسري بولاية جنوب دارفور، إلى جانب عدد من أماكن الاحتجاز بالمناطق الواقعة تحت سيطرة "الدعم السريع" بولايات دارفور.

وأشار تقرير للشبكة من داخل مدينة نيالا إلى أن من بين المحتجزين 73 كادراً طبياً وعدداً من المدنيين والنظاميين، و4270 من أسرى الشرطة و544 من جهاز الأمن، إضافة إلى 3795 من الجيش و5000 من معتقلي الفاشر، إلى جانب مجموعات من القوات المساندة للجيش لم تتوافر عنهم إحصاءات دقيقة يُقيدون في بيئة تفتقر إلى الشروط الإنسانية والقانونية، مع حرمان المحتجزين من حقوقهم الأساس.

وقالت الشبكة إنها وثقت عبر مصادرها المحلية وجود 5434 معتقلاً من مختلف المهن المدنية والسياسيين والإعلاميين، جرى اعتقال معظمهم من الخرطوم ودارفور.

وحذرت الشبكة من تدهور البيئة الصحية داخل السجون وانتشار الأمراض المعدية نتيجة الازدحام وسوء النظافة وغياب العزل الطبي، مما يتسبب في تفشي وباء الكوليرا وسط المحتجزين وحصد أرواح العديدين منهم نتيجة غياب الرعاية الطبية، إلى جانب تسبب النقص الحاد في الأدوية والمياه الصالحة للشرب والغذاء الكافي في تزايد معدلات الوفيات، إذ تُسجل أكثر من أربع وفيات أسبوعياً بسبب الإهمال الصحي، مع غياب الكوادر المؤهلة وعدم توافر الإسعافات أو إمكانية نقل الحالات الحرجة للمستشفيات.

وطالبت شبكة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالضغط على قيادات "الدعم السريع" لإطلاق سراح المحتجزين المدنيين وتقديم الرعاية اللازمة لهم، ونشر قوائم المحتجزين وتمكين الأسر من معرفة أوضاع ذويهم، وإطلاق سراح من لم توجه إليهم اتهامات ووقف الاعتقالات التعسفية للمدنيين وتحسين البيئة الصحية للسجون.

تقلص عدد أطفال دارفور

في الأثناء كشف الأمين العام لمجلس رعاية الطفولة أحمد عبدالقادر أبوه عن تقلص عدد الأطفال في دارفور من 3 ملايين إلى 100 ألف طفل فحسب، بسبب القتل والتهجير القسري، بينما تعرض أكثر من 24 ألف طفل لانتهاكات من قبيل القتل والخطف والاحتجاز.

وأوضح أبوه ضمن احتفال المفوضية القومية لحقوق الإنسان باليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن "أطفال دارفور يعانون التجويع وانتهاك أبسط حقوقهم ضمن الحياة"، مناشداً "المنظمات الإقليمية والدولية كالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية بالتدخل العاجل وعدم الصمت تجاه المجازر الممنهجة بحق المدنيين".

وطالبت رئيس مفوضية حقوق الإنسان بالإنابة نادية جفون المجتمع الدولي والحكومة السودانية بضمان مرور المساعدات الإنسانية العاجلة وحماية المدنيين.

وقدمت بعثة السودان الدائمة بنيويورك أمس بياناً استعرضت فيه ما قالت إنه "الجرائم الشنيعة التي ترتكبها ’الدعم السريع‘ ضد المدنيين العزل في دارفور، والتي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية"، مطالبة "المجتمع الدولي بترجمة إدانته لتلك الجرائم في تدابير ملموسة وقانونية وحاسمة لحماية المدنيين".

وطالب الوزير المفوض بالبعثة فيصل عبدالعظيم سالم في الاجتماع الرفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الـ10 لليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا جريمة الإبادة الجماعية وتكريمهم ومنع هذه الجريمة، باتخاذ إجراءات فورية لتأكيد وقف الدعم العسكري عبر القنوات الإقليمية والدولية، وفرض عقوبات ضد من يمولون أو يحرضون على ارتكاب الفظائع وتعزيز التنسيق الدولي لضمان عدم وصول الأسلحة للجماعات المسلحة والميليشيات.

ولفت البيان إلى الخطة الوطنية لحماية المدنيين التي سلمتها الحكومة السودانية لمجلس الأمن، تؤكد استعدادها للانخراط البناء مع الشركاء الدوليين لضمان إنفاذها بما يتسق مع السيادة الوطنية وميثاق الأمم المتحدة، منوهاً بأن أهالي الضحايا بدارفور يطالبون بالعدالة والتحرك لمنع إزهاق مزيد من الأرواح، وليس التعاطف وحده.

أممياً أكد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، أن الاستثمار في الحلول المحلية المستدامة يمثل خطوة ضرورية لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة وحماية الفئات الأكثر ضعفاً من أخطار الجوع.

وجدد البرنامج تحذيره من تفاقم مستويات الجوع في السودان، إذ يواجه ما يقدر بنحو 21 مليون شخص انعداماً حاداً في الأمن الغذائي بسبب الصراع الدائر وارتفاع الأسعار واستمرار موجات النزوح.

وأعلن البرنامج تنفيذ مشروعات لدعم الإنتاج المحلي (ثبات) للمحاصيل الأساس بما في ذلك الذرة الرفيعة، بهدف تعزيز قدرة المجتمعات على توفير الغذاء وتقليل الاعتماد على المساعدات الطارئة.

مسعد بولس

من جهته أكد مبعوث الرئيس الأميركي إلى أفريقيا مسعد بولس أن الولايات المتحدة تحمل المسؤولية لأولئك الذين يرتكبون الفظائع في السودان، وستحاسب مرتكبيها.

ودعا بولس ضمن منشور عبر حسابه على منصة "إكس" كافة الأطراف للقبول بهدنة لإنهاء العنف والدعم العسكري الخارجي من الشبكات العابرة للحدود التي تضم قتلة، مثل الكولومبيين الذين فرضت عليهم العقوبات الأخيرة، مشدداً على ضرورة توقف أية تدخلات عسكرية خارجية تؤثر في استقرار السودان وأمن المدنيين.