عالمي

أعلن رئيس الوزراء البلغاري روسين جيليازكوف، الخميس، استقالة حكومته بعد أقل من عام على تولّيها السلطة، في أعقاب تظاهرة جديدة حاشدة في صوفيا ضد الفساد في الإدارة العامة، تُوّجت بها موجة احتجاجات متصاعدة خلال الأسابيع الأخيرة.

وجاء القرار قبل ثلاثة أسابيع فقط من الموعد المقرر لانضمام بلغاريا رسميا إلى منطقة اليورو، في لحظة سياسية واقتصادية شديدة الحساسية للبلد الواقع في البلقان.

وقال جيليازكوف، خلال مؤتمر صحافي أعقب اجتماعا لقادة أحزاب الائتلاف الحاكم، "أودّ أن أُعلمكم بأن الحكومة تستقيل اليوم"، موضحاً أنه فضّل تقديم الاستقالة طوعا قبل أن يصوّت البرلمان على مذكرة لحجب الثقة كانت المعارضة قد تقدّمت بها.

احتجاجات شبابية وضغط شعبي متصاعد 

أشار جيليازكوف إلى أن "أشخاصاً من مختلف الأعمار والخلفيات العرقية والأديان عبّروا عن تأييدهم لرحيل الحكومة"، معتبرا أن هذه "الطاقة المدنية" ينبغي احترامها وتشجيعها. وكان عشرات الآلاف قد تظاهروا الأربعاء في ساحة الاستقلال أمام البرلمان، للمرة الثالثة خلال ثلاثة أسابيع، مردّدين شعار "استقالة" ورافعين لافتات كتبت عليها عبارات مثل "سئمت" و"ارحلوا".

بدأت شرارة الاحتجاجات أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، حين حاولت الحكومة تمرير مشروع موازنة 2026 على عجل، وهي أول موازنة ستُعدّ باليورو، ما أثار غضب المعارضة التي اتهمت السلطة بمحاولة إخفاء اختلالات مالية و"تغطية على الفساد المستشري" عبر زيادات ضريبية ومساهمات اجتماعية جديدة.

وتحت ضغط الشارع، اضطرت الحكومة في الثالث من كانون الأول/ديسمبر إلى سحب مشروع الموازنة.

موقف الرئاسة ومسار الانضمام إلى اليورو 

كان الرئيس البلغاري رومين راديف قد دعا هو الآخر في مطلع كانون الأول/ديسمبر الحكومة إلى تقديم استقالتها وتنظيم انتخابات مبكرة، وكتب على فيسبوك أن "هناك طريقا واحداً للخروج: الاستقالة والانتخابات المبكرة".

وتُعد بلغاريا أفقر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، لكنها تستعد لاعتماد العملة الموحدة في الأول من كانون الثاني/يناير، وسط تطمينات بأن الأزمة الحكومية لن تعرقل تقنياً استكمال إجراءات الانضمام إلى منطقة اليورو.