عالمي

أعلنت السلطات الإيرانية إفلاس أحد أكبر المصارف الخاصة في البلاد ونقل أصوله إلى مصرف مملوك من الدولة، في خطوة نادرة تشهدها إيران التي تخضع لعقوبات دولية مشددة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.وأسس مصرف "آينده" عام 2012 وكان يملك شبكة من نحو 270 فرعاً في مختلف أنحاء إيران، بينها 150 في طهران وحدها، لكنه غرق خلال السنوات الأخيرة في الديون، إذ بلغت خسائره المتراكمة نحو 5.2 مليار دولار وديونه قرابة 2.9 مليار دولار، وفق وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا".وأفاد صحافي في وكالة الصحافة الفرنسية بأن طوابير من الزبائن اصطفت اليوم السبت أمام أحد فروع المصرف السابقة في طهران بحضور عناصر من الشرطة.وأعلنت السلطات أن "بنك ملي" الحكومي استحوذ على أصول "آينده" المنحل، بموجب قرار من المصرف المركزي الذي أكد أن المودعين سيتمكنون من استعادة مدخراتهم.وقال مدير "بنك ملي" أبوالفضل نجارزاده للتلفزيون الرسمي، "اكتملت عملية نقل أصول مصرف آينده إلى بنك ملي الآن".وكان وزير الاقتصاد علي مدنيزاده طمأن أول من أمس الخميس عملاء المصرف، قائلاً إن "لا داعي للقلق".وأوضح المسوؤل في المصرف المركزي الإيراني حميد رضا غني آبادي أن "الديون المتعثرة" كانت وراء إفلاس المصرف.وصرح إلى وكالة أنباء "إرنا" الرسمية بأن "أكثر من 90 في المئة من أموال بنك آينده خصصت لأطراف مرتبطة به أو لمشاريع يديرها المصرف نفسه، ولم تسدد تلك القروض إطلاقاً".وكان المصرف مرتبطاً بمشاريع فخمة من بينها مجمع "إيران مول" التجاري الضخم في طهران الذي يضم حلبة تزلج على الجليد وصالات سينما.

ووفقاً لوكالة "تسنيم" الإيرانية، فإن خمسة مصارف أخرى تواجه أيضاً صعوبات مالية وهي "سرمايه" و"دي" و"سبه" و"إيران زمين" و"ملل".وذكرت صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية أن "نسبة رأس المال في مصرف آينده سجلت مستوى سلبياً أكثر من 350 في المئة، مما يعني أن المصرف كان في حالة إفلاس فعلي"، موضحة أن المؤسسة المصرفية لم تفقد رأسمالها وحسب، بل اضطرت إلى الاقتراض من جهات أخرى لتعويض العجز في أموالها الخاصة.ويأتي القرار في وقت أعادت الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي فرض عقوبات قاسية على إيران، بعد أشهر من جهود دبلوماسية لإحياء المحادثات النووية التي تعطلت في يونيو (حزيران) الماضي إثر شن إسرائيل والولايات المتحدة غارات على منشآت نووية إيرانية.وتندرج هذه العقوبات في إطار إعادة تفعيل "آلية الزناد" أو "سناب باك"، أي الإجراءات التي جمدت عام 2015 عندما وافقت طهران على تقييد برنامجها النووي بموجب اتفاق مع ست قوى كبيرى بينها الولايات المتحدة أثناء رئاسة باراك أوباما.وعادت الولايات المتحدة وفرضت عقوبات على إيران عندما انسحب الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق خلال ولايته الأولى في الثامن من مايو (أيار) عام 2018.