أخبار اليمن

أكد السياسي والسفير السابق نايف القانص أن ما وصفه بالتناقض الصارخ في بيان المؤسسة العامة للأسمنت يثير أسئلة مشروعة حول مفهوم “حماية المستهلك” الذي ترفعه شعارا، في الوقت الذي تمارس ما يناقضه تماما، مشيرا إلى أن المؤسسة استهدفت سمعتها ومصداقيتها بيدها وخرجت بعذر أقبح من ذنب، حسب تعبيره. 
جاء ذلك تعليقا على فضيحة قيام المؤسسة العامة للأسمنت التابعة لسلطة صنعاء (الحوثي) باستيراد أسمنت باكستاني وتعبئته في أكياس تحمل اسم شركة وطنية. 
وقال القانص في منشور على منصة إكس رصدته "النقار" بعنوان (‏عذر أقبح من ذنب): "كنتُ في شكٍّ من ضلوع المؤسسة العامة للإسمنت في هذه الجريمة بحق نفسها وبحق المستهلك، وتوقفتُ عن أي كتابة حول القضية حتى يتبيّن الأمر، لكن البيان الأخير أكّد المؤكّد".
وأضاف: "فالتناقض الصارخ في بيان المؤسسة العامة للإسمنت يثير أسئلة مشروعة حول مفهوم 'حماية المستهلك' الذي ترفعه شعارًا بينما تمارس ما يناقضه تمامًا"، مشيرا إلى أن "استيراد مادة إسمنت من الخارج وتعبئتها في أكياس تحمل اسم شركة وطنية هو غش تجاري وخداع للمستهلك، مهما كانت المبررات. فالمصداقية لا تُقاس بالمواصفات الفنية وحدها، بل بالشفافية واحترام وعي المواطن".
وتابع: "إذا كانت المؤسسة حريصة فعلًا على المستهلك، فلتعلن بوضوح أن المنتج مستورد، وتكتب على العبوة: تم استيراده تحت إشراف المؤسسة العامة للإسمنت وبجودة مطابقة للمواصفات الوطنية. أمّا استخدام عبوات وطنية لتسويق منتج أجنبي فهو تضليل متعمد وفقدان لأبسط معايير الأمانة المهنية"، موضحا أن "البيان الصادر لا يبرر الفعل، بل يؤكد وقوعه. ومحاولة تحويل الأنظار بالحديث عن 'استهداف المؤسسة' لا تلغي الحقيقة الجوهرية: أن المؤسسة هي من استهدفت سمعتها ومصداقيتها بيدها".
وختم القانص منشوره بالقول: "ليس العيب أن تستورد لتغطية النقص في السوق، فهذا إجراء اقتصادي مفهوم، لكن العيب أن تستورد وتخفي الحقيقة عن المواطن. فالشفافية هي أساس الثقة، والغش مهما تزيّن بالمبررات سيظل غشًّا، ومهما تغيّر الخطاب تبقى الحقيقة واحدة: الثقة لا تُشترى، بل تُبنى بالصدق فقط".