حذّرت المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب في الأمم المتحدة، أليس جيل إدواردز، من تصاعد استخدام التعذيب والمعاملة اللاإنسانية في النزاعات المسلحة المعاصرة، معتبرة هذه الانتهاكات "عقبة خطيرة أمام تحقيق السلام والتعافي" في الدول المتأثرة، وعلى رأسها اليمن.
وفي تقرير قدمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وثّقت إدواردز انتهاكات جسيمة في 15 نزاعًا مسلحًا، من بينها اليمن، وروسيا وأوكرانيا، وقطاع غزة، وميانمار، والسودان. وأشارت إلى "عودة مقلقة" لأساليب التعذيب الجسدي والنفسي والجنسي كأدوات للسيطرة والإذلال، مؤكدة أن اليمن يشهد نماذج مروعة من تلك الانتهاكات في سياق حرب طاحنة دخلت عامها العاشر.
وذكر التقرير أن الناجين من هذه الممارسات يتعرضون لصدمات كهربائية، وضرب مبرّح، وعنف جنسي، وغالبًا ما تُستخدم معاناتهم كوسيلة دعائية من قبل أطراف النزاع.
وأكدت المقررة الأممية أن التعذيب جريمة محظورة دوليًا، حتى في أوقات الحرب، داعية الدول إلى اتخاذ تدابير حازمة لحماية جنودها من "الانزلاق الأخلاقي" خلال النزاعات. وشددت على أهمية تخصيص ميزانيات دفاع تتضمن استراتيجيات واضحة لمنع التعذيب، تشمل التدريب، والمراقبة، وحماية المبلّغين عن الانتهاكات.
وفيما يخص مرحلة ما بعد النزاع، أوضحت إدواردز أن التعافي النفسي والمجتمعي يتطلب وقتًا طويلاً وجهودًا متكاملة تشمل إعادة التأهيل، وكشف الحقيقة، ومساءلة الجناة، وتقديم تعويضات عادلة للضحايا دون تمييز، مشيرة إلى حالات بارزة في اليمن وسوريا وأرمينيا وأذربيجان.