عالمي

بذلك أصبح لوكورنو سابع رئيس للوزراء في عهد ماكرون، والخامس منذ بداية ولايته الثانية في عام 2022. وهذا الأمر غير مسبوق في نظام الجمهورية الخامسة، الذي أعلن في 1958 وعرف لفترة طويلة باستقراره.

لكن هذا النظام يشهد أزمة غير مسبوقة، منذ حل الجمعية الوطنية في يونيو (حزيران) 2024، في تدبير استدعى إجراء انتخابات عامة لم تفض إلى تشكيل غالبية وازنة.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس ماكرون كلف لوكورنو في البداية بالتشاور مع الأحزاب، بهدف التوصل إلى "الاتفاقات الضرورية للقرارات التي ستتخذ في الأشهر المقبلة"، قبل تشكيل حكومة جديدة.

وشكر لوكورنو الرئيس ماكرون على ثقته، وأشاد ببايرو "لشجاعته في الدفاع عن قناعاته حتى النهاية".

وأضاف "لقد أوكل إلي رئيس الجمهورية مهمة تشكيل حكومة ذات توجه واضح يتمثل في الدفاع عن استقلالنا وقوتنا، وخدمة الشعب الفرنسي، وتحقيق الاستقرار السياسي والمؤسساتي من أجل وحدة البلاد".

ولوكورنو، البالغ 39 سنة، عضو في الحكومة منذ عام 2017، وارتقى في المناصب والمهمات ليتولى حقيبة القوات المسلحة (الدفاع) في زمن بالغ الحساسية مع اندلاع الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا، وهو موال لماكرون ومقرب منه.

وكان ماكرون أراد تعيينه رئيساً للوزراء في ديسمبر (كانون الأول)، قبل أن يعدل عن ذلك.

بعد الإقرار بهزيمة معسكره في الانتخابات التشريعية المبكرة، بعد حل الجمعية الوطنية في صيف 2024، وتعيينه ميشال بارنييه رئيساً للوزراء ومن ثم فرنسوا بايرو، قرر ماكرون وضع ثقته بشخصية من معسكره.

وقالت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبن في منشور على "إكس"، "يطلق الرئيس الرصاصة الأخيرة لمعسكره الماكروني، محصناً بمجموعة صغيرة من الأوفياء له".

من جهته، ندد زعيم اليسار الراديكالي (حزب فرنسا الأبية) جان - لوك ميلانشون، بـ"ملهاة حزينة"، وطالب مجدداً برحيل ماكرون.

المعضلة التي يواجهها الرئيس الفرنسي هي نفسها منذ أكثر من عام، ألا وهي إيجاد شخصية قادرة على الصمود أمام جمعية مشرذمة أكثر من أي وقت مضى.

عدم ممانعة الحزب الاشتراكي

والاعتقاد السائد في الإليزيه هو أن الائتلاف الهش، الذي جرى تأسيسه قبل عام بين معسكر ماكرون واليمين هو الثابت، وقد حض الرئيس قادته على "العمل مع الاشتراكيين" من أجل "توسيع" قاعدته.

لكنه رفض الذهاب إلى حد تعيين زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور رئيساً للوزراء، على رغم اقتراحه تشكيل "حكومة يسارية" تسعى للوصول إلى "تسويات".

لكي تصمد، يتعين على الحكومة المقبلة الحصول، في الأقل، على عدم ممانعة من الحزب الاشتراكي، وهو أمر لا بد منه لإقرار موازنة عام 2026 التي تتضمن اقتطاعات بـ44 مليار يورو وتسببت بسقوط حكومة بايرو.

في الأثناء، تخطت تكاليف الاقتراض في فرنسا المستويات المسجلة في إيطاليا التي كثيراً ما صنف أداؤها على صعيد الدين ضمن الأضعف أوروبياً، مما يعكس قلق المستثمرين حيال المالية العامة والاستقرار السياسي في البلاد.

وارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى 3.48 في المئة، مقارنة بـ3.47 في المئة لتلك الإيطالية، لكن هذه النسبة عادت وتراجعت لـ3.41 في المئة في بورصة باريس عند الإغلاق مع ارتفاع مؤشر كاك 40 بنسبة 0.2 في المئة.

وتواجه البلاد استحقاقاً أول على مستوى المديونية الجمعة، إذ ستصدر وكالة "فيتش" تصنيفها الجديد للدين الفرنسي.

تصنيف فيتش الحالي لفرنسا هو إيه إيه سلبي (-AA) مع توقعات سلبية، وقد يؤدي خفضه إلى مطالبة مستثمرين بمعدل عائد أعلى في مقابل الاحتفاظ بسندات الحكومة الفرنسية.