عالمي

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء حل "مشكلة الجريمة" سريعاً في شيكاغو التي وصفها بأنها "أخطر مدينة في العالم"، ملمحاً لإمكان نشر قوات من الحرس الوطني فيها، الأمر الذي سارعت سلطات المدينة الواقعة في وسط غرب البلاد إلى رفضه قطعياً.

وقال ترامب "سأحل مشكلة الجريمة بسرعة، كما فعلت في (واشنطن) دي سي"، في إشارة إلى نشره قوات الحرس الوطني التابعة للجيش في شوارع العاصمة الأميركية مطلع الشهر الماضي.

وأضاف أن "شيكاغو المدينة الأسوأ والأخطر في العالم بفارق كبير"، مشيراً إلى أن حاكم ولاية إلينوي، حيث تقع شيكاغو، الديمقراطي جاي بي بريتزكر "يحتاج بشدة إلى المساعدة، لكنه لا يدرك ذلك بعد".

وأشار ترامب إلى آخر الإحصاءات الصادرة عن الجريمة في ثالث كبرى المدن الأميركية، التي تفيد بأن 54 شخصاً تعرضوا لإطلاق نار في شيكاغو نهاية الأسبوع قضى منهم ثمانية، مع أرقام مشابهة في عطلتي نهاية الأسبوع الأخيرتين. وقال "سيعود الأمان لشيكاغو، وقريباً".

وسارعت السلطات المحلية في شيكاغو، كما في ولاية إيلينوي، حيث تقع هذه المدينة، إلى رفض تصريحات ترمب. وقال حاكم إلينوي الديمقراطي جي بي بريتزكر، خلال مؤتمر صحافي، إن "شيكاغو لا تريد قوات في شوارعها".

وأضاف "لا شيء من كل هذا يهدف إلى مكافحة الجريمة أو جعل شيكاغو أكثر أماناً، لا شيء على الإطلاق. بالنسبة إلى ترمب، الأمر يتعلق باختبار سلطته وخلق استعراض سياسي لإخفاء فساده".

بدوره، قال رئيس بلدية المدينة براندون جونسون "نحن لا نريد احتلالاً عسكرياً ولا نحتاج إليه".

يأتي ذلك بعدما هدد الرئيس الجمهوري مراراً بإرسال آلاف العسكريين الأميركيين إلى معاقل للديمقراطيين مثل شيكاغو وبالتمور، وهي مدن يقول إنها تعاني ارتفاع معدلات الجريمة في ظل وجود عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين.

ودخل بريتزكر في سجال مع ترمب في الأيام الأخيرة، متهماً الرئيس بأنه ينوي "غزو" مدن يحكمها الديمقراطيون عبر نشر الحرس الوطني في مسعى إلى دعم أجندته.

ويتهم هو ونظيره ويس مور، حاكم ولاية ماريلاند (شرق)، حيث تقع بالتيمور، بـ"افتعال الأزمات" لتبرير إرسال قوات فيدرالية إلى الولايات الديمقراطية.

أصدر رئيس بلدية شيكاغو الديمقراطي براندون جونسون قراراً من شأنه الحد من سلطة قوات إنفاذ القانون الفيدرالية المحتملة، وقال الإثنين خلال تظاهرة "لا لقوات فدرالية في شيكاغو! سندافع عن ديموقراطيتنا في مدينة شيكاغو!".

وأضاف "سنخوض هذه المعركة في جميع أنحاء أميركا، ولكن علينا أولاً الدفاع عن أنفسنا في ديارنا".

ونشر آلاف من عناصر الحرس الوطني ومشاة البحرية في لوس أنجليس في يونيو (حزيران)، بهدف مساعدة الشرطة في حملتها للسيطرة على الاحتجاجات والاضطرابات التي أثارتها حملة ترامب ضد الهجرة غير النظامية.

كما أمر ترامب بنشر الحرس الوطني في واشنطن في أغسطس (آب)، في خطوة قال إنها عززت الأمن في المدينة.

والثلاثاء، أصدر قاض فيدرالي حكماً بعدم قانونية نشر الحرس الوطني لحفظ النظام في لوس أنجليس، لكن هذا القرار لن يكون سارياً قبل الـ12 من سبتمبر (أيلول)، مما يتيح للمحكمة العليا الأميركية بغالبيتها المحافظة فرصة البت في الأمر.

تم نشر قوات من الحرس الوطني ومشاة البحرية في لوس أنجليس من دون موافقة حاكم الولاية المعنية، الديمقراطي غافين نيوسوم، وهي سابقة في الولايات المتحدة منذ عام 1965.