مارب-النقار
كشفت وثيقة رسمية لمكتب الصناعة والتجارة التابع لحكومة المجلس الرئاسي في مأرب عن قيام الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بصرف مواد إغاثية فسادة وتالفة للنازحين، في واحدة من قضايا الفساد التي تحاصر وحدة النازحين بمأرب والمنظمات المتعاملة معها، حسب ناشطين.
وأوضح مكتب الصناعة والتجارة في مذكرته الموجهة إلى الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، والتي تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "من خلال وصول عدد كبير من الشكاوى ونزول الفريق الميداني التابع للمكتب تبين صرف دقيق مسوس وتالف للمستفيدين وتم التحرز على الكمية المتبقية"، مؤكدا أن ذلك "يعد مخالفا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع مع وحدة النازحين والنيابة والأمن بعدم الصرف إلا بعد التأكد من المخازن وسلامتها وسلامة المواد قبل الصرف ومطابقة الكميات المتبقية بعد الصرف وأنه سيتم إبلاغنا بدخول المواد الإغاثية ومطابقتها قبل وصولها المخازن".
وأضاف المكتب: "ولكننا فوجئنا بالصرف مباشرة دون الرجوع إلينا حسب الآلية المتفق عليها ونحملكم مسؤولية ذلك"، مطالبا "بوقف صرف المواد التالفة في المراكز وتعويض من تم الصرف لهم من المواد التالفة"، حسب ما ورد في المذكرة المؤرخة في 6 أغسطس 2025.