أخبار اليمن

أصدر محافظ البنك المركزي التابع لحكومة المجلس الرئاسي في عدن، أحمد غالب المعبقي، اليوم، قرارا بنقل مؤسسة ضمان الودائع من صنعاء إلى عدن، في خطوة قد تؤدي إلى المزيد من التصعيد بين البنكين في عدن وصنعاء.

وبحسب صيغة القرار، فإن بنك عدن قرر نقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية من صنعاء "لما فيه المصلحة العامة".

وشدد القرار على أن "يتم العمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة العمل بموجبه".

‏ويأتي القرار عقب إعلان بنك صنعاء طباعة وسك فئات جديدة من العملة، وسط تسارع مخيف لانهيارها في عدن، واقترابها من حاجز الـ3000 ريال للدولار الواحد.

وبحسب مراقبين، فإن القرار يأتي في إطار خطوات حكومة المجلس الرئاسي في عدن لترسيخ المؤسسات المالية تحت إدارتها، وتعزيز استقلالية هذه المؤسسات عن سيطرة سلطة صنعاء.

وأشار المراقبون إلى أن اتخاذ القرار من قبل مركزي عدن جاء بعد تفاهمات مع جهات دولية، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها، عبرت عن إدانتها قيام سلطة صنعاء بسكّ عملة معدنية فئة 50 ريالاً، وإصدار عملة ورقية جديدة فئة 200 ريال، وطرحهما للتداول في مناطق سيطرتها، واعتبرت الخطوة تصعيدا من قبل جماعة أنصار الله في المجال الاقتصادي.

كما لاقت الخطوة تنديدا من قبل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ الذي اعتبرها "خرقاً للتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الأطراف في 23 يوليو/ تموز 2024 بشأن التهدئة في المجال الاقتصادي"، وأنّ "مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب ليست السبيل الأمثل لمعالجة التحديات المتعلقة بالسيولة، بل تُهدد بتقويض الاقتصاد اليمني الهش أصلاً، وتعميق تفكك أطره النقدية والمؤسسية".