أخبار اليمن

النقار  - خاص

حولت سلطة صنعاء "جماعة أنصار الله" أراضي الاوقاف ومواردها من مبرات خيرية إلى جهة ايرادية واستثمارية ملحقة باقتصادها، ومن مؤسسة خيرية دينية يستفيد منها القائمين على خدمة المساجد والمقابر وغيرها إلى مؤسسة تخدم عناصر الجماعة، وحكرت اغلب وظائفها على أسر معينة.

ولاحكام سيطرتها على الأوقاف في المحافظات والمديريات وصولا إلى القرى والمحلات، فصلت الجماعة نهاية يناير 2021، قطاع الأوقاف بوزارة الأوقاف والإرشاد إلى هيئة مستقلة، وعينت القيادي في الجماعة، عبد المجيد الحوثي رئيسا لها، والحقتها بمكتب الرئاسة.

وقال لـ"النقار" مصدر رقابي أن الهيئة العامة للأوقاف لا تخضع لرقابة حكومة صنعاء، وتتصرف بعيدا عنها، كونها ملحقة بمكتب الرئاسة، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لا يدقق حسابات الهيئة، ولا يوجد لديه مندوب فيها.

وقالت لـ"النقار" مصادر تعمل في الهيئة انه لم يتم استيعاب كافة موظفي قطاع الاوقاف عند انشائها، وكثير منهم نقلوا إلى قطاع الإرشاد الذي شكل وزارة الإرشاد بعد الفصل، وبعد إلغاء، الوزارة في تشكيلة حكومة الرهوي، صاروا في منازلهم بلا عمل، كاشفة أن أكثر من نصف موظفي ديوان الهيئة بصنعاء هم من عناصر الجماعة، والذين وظفوا بعد انشائها.

وركزت الجماعة على أراضي الأوقاف في امانة العاصمة ومحافظات صنعاء والحديدة وإب، حيث نفذت في 2019 مسحا شاملا لأراضي الأوقاف في صنعاء القديمة وعدد من الاحياء في اطراف العاصمة، ومحيطها الريفي في مديريات بني مطر وهمدان وبني حشيش، وسنحان، وضواحي مدينة الحديدة ومديريات زبيد وبيت الفقية والزيدية تحديدا، ومدينة إب، ومديريات جبلة والعدين ويريم وحبيش تحديدا.

وأكدت مصادر كانت تعمل في قطاع الأوقاف لـ"النقار" ان المسح نفذ بعد أن جمع عناصر الجماعة المعنيين بالوقف مستندات خاصة بأوقاف الجوامع والمدارس الدينية خلال الفترة من 2015 وحتى 2018. كاشفة أن الحريق الذي نشب في ارشيف قطاع الاوقاف بصنعاء في 2018 كان الهدف منه التغطية على نهب مستندات ارشيف الوقف، والتي صارت بأيدي قيادات حوثية، أبرزهم عبد المجيد الحوثي رئيس الهيئة.

وتستخدم الجماعة الأوقاف لتحقيق أهداف خاصة بها، أهمها الحصول على موارد مالية لتسيير انشطتها الايدلوجية،  واحداث تغييرات ديمغرافية في بعض الاحياء والمناطق، خصوصا في امانة العاصمة ومحافظتي إب والحديدة، وتوسيع حضور اقتصاد الجماعة في السوق المحلية.

وفي هذا السياق أكد لـ"النقار" مصدر اقتصادي مطلع على جانب من الإيرادات التي تحصل عليها هيئة الأوقاف، إن أكثر من مليار ريال حصلت عليها في 2024 من امانة العاصمة ومحافظة صنعاء فقط، وقرابة 600 مليون ريال في نفس العام من إب.

وأفادت "النقار" مصادر مطلعة على بعض عمليات الإنفاق للهيئة أن أكثر من نصف إيراداتها السنوية تذهب لصالح عمليات خاصة بالجماعة، مثل التحشيد، وإنشاء مشاريع تجارية باسم الاوقاف، يديرها نافذين في الجماعة، غير ان حساباتها السنوية، لا يتم كشفها حتى للإدارة المالية للهيئة. مؤكدا أن الهيئة شاركت في رأسمال 6 شركات استثمارية يديرها مقربون من نافذين في الجماعة، منها شركتين انشئت برأسمال من الأوقاف واصول تتبع الحارس القضائي للجماعة، إحداها شركة استيراد ادوية.

وأفادت مصادر تعمل في مكتبي أوقاف أمانة العاصمة ومحافظة إب إن الجماعة استولت على "6" شقق في ابراج الاوقاف بحي عصر غرب أمانة العاصمة، وأسكنت فيها موظفين جدد في مكتب الامانة، بعد اخراج ساكنيها بالقوة، واغلبهم من المحافظات الجنوبية، بمبرر عدم دفع الإيجارات وتراكمها، واستولت على 4 عمارات في شارع الستين الجنوبي، بنيت على أراضي الأوقاف، بمبرر عدم دفع الوقف، ومزاعم ارتباط مالكيها بالطرف الأخر، اسكنت فيها قيادات امنية، ومنحت اراضي وقف في الأطراف الغربية والجنوبية للعاصمة لعناصرها الأمنية وخريجي دوراتها الثقافية لبناء مساكن.

وأكدت المصادر لـ"النقار" أن أراضي خاصة بالأوقاف في الأطراف الشمالية والشمالية الشرقية لمدينة إب، ومحيط جبل ربي بنيت فيها مساكن لعناصر عسكرية في الجماعة ينتمون لمحافظات صعدة وعمران وحجة، في حين استولت اطقم امنية بقوة السلاح على اكثر من 7 ألف لبنة في منطقة القرامعة بمديرية جبلة، بمبرر أنها أراضي وقف، وأجرت مساحات منها لنافذين في الجماعة بالمحافظة.

واكد لـ"النقار" مصدران محليان في الحديدة، احدهما شيخ قبلي، أن مفاوضات الأهالي مع الهيئة بخصوص الادعاء بأن اراضي الحديدة من البحر إلى الجبل أوقاف وصلت إلى طريق مسدود، حيث تزعم الهيئة أن لديها حكم من عهد الامام يحيى بذلك، مشيران إلى أن الهيئة ترفض التعاطي مع مستندات اصلية تؤكد ملكية الاهالي، وترفض ابراز اصل الحكم، وتكتفي بصور من بعض صفحاته.