عالمي

بدأت، الإثنين، في إسرائيل، ما تعرف بجلسة "الاستجواب المضاد" لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وهي جلسة شهدت طلب محاميه، أميت حداد، إنهائها بسبب "مكالمة دبلوماسية مهمة". 

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن حداد لم يوضح طبيعة المكالمة، وأشار إلى أنه "لا يتواصل مع رئيس الوزراء" بسبب قيود المحاكمة، حيث يتم منع محامي الدفاع من التواصل مع المتهم أثناء الاستجواب المضاد.

ويقصد بجلسة الاستجواب المضاد، الجلسة التي يقوم فيها محامو الطرف الآخر (الخصم) باستجواب الشاهد أو المتهم الذي أدلى بشهادته.

وفي حالة نتنياهو، فإن النيابة ستقوم باستجوابه استجوابا مضادا بعد أن دافع عن نفسه أمام المحكمة، حيث ستحاول النيابة كشف التناقضات وأوجه التضارب في تصريحاته، والتحقق من مصداقية روايته.

واضطر رئيس الحكومة الإسرائيلية بالفعل للإدلاء بشهادته مرارا في المحكمة، كشاهد في قضيته على مدار عدة أشهر، وتستمر محاكمته منذ أكثر من خمسة أعوام.

وبدأت، الأربعاء، جلسة "الاستجواب المضاد" الثانية لنتنياهو في "قضايا الآلاف" بالمحكمة الجزئية في تل أبيب.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن وقائع جلسة الاستماع تجرى في ظل أزمة ائتلافية مع الأحزاب اليهودية المتشددة بشأن قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، في أعقاب صدور توجيهات من مسؤولي حزب "ديغل هاتوراه" بالانسحاب من الحكومة.

وكان نتنياهو قد واجه، الثلاثاء "استجوابا مضادا" للمرة الأولى منذ بدء محاكمته بتهم الفساد، حيث أجرى الاستجواب يجريه ممثلو الادعاء.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن نتنياهو يجب أن يجيب على جميع الأسئلة المطروحة عليه خلال الاستجواب المضاد، وأنه غير مسموح له باستشارة محاميه.

ويهدف الاستجواب إلى كشف التناقضات وأوجه التضارب في تصريحات نتنياهو، والتحقق من مصداقية روايته.

ويحاكم نتنياهو ضمن قضية الفساد المركبة، التي تشمل ثلاث ملفات جنائية، الأولى هي تخص اتهامه بتلقي هدايا فاخرة، مقابل تبني قرارات تساعد المنتج أرنون ميلخان ماليا، والثانية اتهامه بالتفاوض مع صحيفة يديعوت أحرونوت من أجل تشويه صحيفة منافسة، والثالثة متعلقة بتسهيلات لشركة الاتصالات بيزك، والمرتبطة بفساد وخداع وانتهاك الثقة وهي قضية يتداخل فيها مالك موقع واللا المستثمر شاؤول إليوفيتش.