عالمي

طلبت جامعة هارفارد من قاضية فيدرالية إصدار حكم مستعجل بإلغاء تجميد تمويل بقيمة 2.5 مليار دولار أمرت به إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووصفته الجامعة بأنه غير قانوني.

وأفادت الدعوى القضائية التي رفعتها هارفارد أمس الإثنين أمام المحكمة الجزئية الأميركية في بوسطن، بأنها تلقت 957 أمراً منذ 14 أبريل (نيسان) بتجميد تمويل أبحاث تتعلق بتهديدات الأمن القومي والسرطان والأمراض المعدية وغيرها، منذ أن رفضت أقدم وأغنى جامعة في البلاد قائمة مطالب من البيت الأبيض.

وقال ترمب إنه يحاول فرض التغيير في جامعة هارفارد وغيرها من الجامعات المرموقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة لأنها، برأيه، أصبحت أسيرة الفكر اليساري وتحولت إلى معاقل لمعاداة السامية.

ولم تستجب إدارة ترمب على الفور لطلب التعليق.

وحددت قاضية المحكمة الجزئية أليسون بوروز يوم 21 يوليو (تموز) لعقد جلسة للنظر في طلب جامعة هارفارد إصدار حكم مستعجل، وهو طلب يقدم للقاضي من أجل البت في نزاع من دون محاكمة لإقرار حقائق مادية.

ورفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية ضد إدارة ترمب في أبريل الماضي، قائلةً إن تجميد التمويل ينتهك حق الجامعة في حرية التعبير، ووصفته بأنه إجراء تعسفي.

التجميدات المالية

في الدعوى القضائية التي رفعتها أمس، قدمت جامعة هارفارد قائمة مفصلة بالمنح التي أُلغيت، بما في ذلك منحة قيمتها 88 مليون دولار مخصصة لأبحاث فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب لدى الأطفال، ومنحة تبلغ 12 مليون دولار لزيادة وعي وزارة الدفاع بالتهديدات البيولوجية الناشئة، وأخرى قيمتها ثمانية ملايين دولار لفهم الطاقة المظلمة بشكل أفضل. وقالت الجامعة إن تجميد التمويل سيوقف الأبحاث الجارية في علاج السرطان والأمراض المعدية ومرض باركنسون.

وفتحت إدارة ترمب العديد من التحقيقات المتعلقة بجامعة هارفارد، بعضها ينظر في تعرض الطلاب وأعضاء هيئة التدريس اليهود لتهديدات بعد اندلاع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في أعقاب هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وما تلاه من عمليات عسكرية إسرائيلية في غزة.

وتبحث تحقيقات أخرى في ما إذا كانت جامعة هارفارد تمارس التمييز على أساس الجنس والنوع الاجتماعي، إضافة إلى علاقات الجامعة بالحكومات الأجنبية والطلاب الدوليين. وألغت إدارة ترمب الشهر الماضي صلاحيات جامعة هارفارد في ما يتعلق بقبول الطلاب الأجانب، وهو ما أوقفته قاضية بشكل موقت بعد أن رفعت هارفارد دعوى قضائية في قضية منفصلة.

وتقول هارفارد وجامعات أخرى إن هجوم ترمب يشكل تهديداً لحرية التعبير وحرية الأكاديميين، فضلاً عن تهديده لوجود الجامعات نفسها.