ملفات ساخنة

أعلنت حكومة إقليم كتالونيا في إسبانيا، اليوم الخميس، إغلاق ممثليتها للشؤون الخارجية ومكتبها التجاري في "تل أبيب" بشكل فوري، احتجاجًا على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وجاء القرار بعد اجتماع عقده وزير رئاسة حكومة كتالونيا، ألبرت داماو، مع رئيسة حزب الكومونز، جيسيكا ألبياخ، حيث تم الاتفاق على هذه الخطوة التي تبنّتها الحكومة كجزء من التزامها بموقف واضح إزاء العدوان الإسرائيلي المتصاعد في غزة.

وشدّد رئيس حكومة الإقليم، صلاحادور إيلا، على أن "كتالونيا ملتزمة بموقف متوازن وعادل إزاء النزاعات الدولية"، نافياً وجود أي ازدواجية في المعايير بين الموقف من الحرب في أوكرانيا وما يجري في قطاع غزة، في رد على الانتقادات الموجهة للغرب بشأن المعايير المزدوجة.

ونقلت صحيفة "لافانغارديا" الإسبانية أن قرار الإغلاق جاء أيضًا بعد التوصل إلى توافق مع عدد من البلديات الكتالونية، التي أيدت هذه الخطوة كوسيلة للضغط السياسي على "إسرائيل" من أجل وقف العدوان والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الكتالونية، سيلفيا بانيكي، في وقت سابق: "نحن ملتزمون التزامًا كاملًا بحقوق الإنسان، لكن النظرة المزدوجة تجاه مشاركة إسرائيل في مسابقة يوروفيجن تضعف مصداقيتنا"، في إشارة إلى استنكار كتالونيا لمشاركة "إسرائيل" في المسابقة الفنية، رغم الحرب المستمرة.

وكانت حكومة كتالونيا قد أعربت عن غضبها من السماح لـ"إسرائيل" بالمشاركة في مسابقة يوروفيجن، وهو موقف ينسجم مع دعوة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى استبعاد "إسرائيل" من المنافسات الثقافية والفنية الأوروبية، اعتراضًا على انتهاكات حقوق الإنسان في غزة.

وأفادت /الإذاعة العامة الإسرائيلية/ أن قرار حكومة كتالونيا إغلاق ممثليتها في تل أبيب جاء ردًا مباشرًا على اتساع نطاق الحرب التي تشنها "إسرائيل" ضد سكان قطاع غزة.

وتأتي الخطوة وسط استياء أوروبي واسع من حرب الإبادة والتجويع التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة، وسط دعوات متصاعدة للضغط على "تل أبيب" لإنهاء الحرب والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.

وتواصل "إسرائيل" سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود منذ 2 مارس/آذار الماضي، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.

 وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.