ملفات ساخنة

أعلن قائد قوات "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي" في السودان "قيام حكومة السلام والوحدة"، مشيراً إلى أنها تمثل "الوجه الحقيقي للسودان"، وذلك مع دخول الحرب في السودان، أمس الثلاثاء، عامها الثالث.

وقال حميدتي، "نؤكد بفخر قيام حكومة السلام والوحدة - تحالف مدني واسع يمثل الوجه الحقيقي للسودان. مع جميع القوى المدنية والسياسية السودانية والجبهة الثورية السودانية والمجتمع المدني والمنظمات الإنسانية والحركات الشبابية ولجان المقاومة، وقعنا ميثاقاً سياسياً ودستوراً انتقالياً تاريخياً لسودان جديد".

يتزامن إعلان قائد "الدعم السريع" مع مؤتمر حول السودان احتضنته لندن، أمس، وطالب المشاركون فيه بـ"وقف لإطلاق النار فوري ودائم" في البلاد، متعهدين حشد أكثر من 800 مليون يورو (902 مليون دولار) إضافي للبلد الغارق في أزمة إنسانية كارثية.

وشدد المشاركون في المؤتمر الذي نُظم بمبادرة من بريطانيا والاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأفريقي في بيانهم الختامي على "ضرورة الحيلولة دون تقسيم السودان" الذي تمزقه حرب الجنرالين.

مجموعة السبع تدعو لـ"وقف النار"

 دعت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، أمس، إلى "وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار" في السودان حيث دخلت الحرب بين الجيش وقوات "الدعم السريع" عامها الثالث.

وقالت الدول السبع في بيان مشترك، "ندعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ونحض القوات المسلحة السودانية وقوات ’الدعم السريع’ على الانخراط بشكل هادف في مفاوضات جادة وبناءة".

وأضاف البيان الصادر عن وزراء خارجية دول مجموعة السبع (كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة) إضافة إلى الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي "ندين بشدة استمرار الصراع والفظائع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، في الوقت الذي يُحيي فيه العالم ذكرى مرور عامين على بدء الحرب المدمرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات ’الدعم السريع’".

وتابعت المجموعة في بيانها "ينبغي على جميع الجهات الخارجية الفاعلة وقف أي دعم من شأنه أن يزيد من تأجيج الصراع".

وأعرب وزراء الخارجية في بيانهم عن قلقهم إزاء "أكبر أزمة إنسانية في العالم" وضحاياها، وخصوصاً النساء والأطفال، وما يتعرضون له من نزوح وعنف وانتهاكات بما فيها العنف الجنسي والعرقي.

كما دانت مجموعة السبع الهجمات على مخيمات النازحين والعاملين الإنسانيين، وطالبت بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وضمان سلامة العاملين في هذا المجال.

وأكد الوزراء في بيانهم رفضهم "استخدام التجويع سلاح حرب"، وجددوا تمسكهم بـ"سيادة السودان ووحدة أراضيه" وتعهدوا مواصلة الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة.

تنديد أميركي

من جانبها، نددت الإدارة الأميركية، أمس، بهجمات لقوات "الدعم السريع" على مدنيين في شمال دارفور، ودعت إلى محاسبة أطراف الحرب الأهلية في البلاد على انتهاكات القانون الإنساني الدولي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس للصحافيين، "نحن منزعجون بشدة من التقارير التي تفيد بأن قوات ’الدعم السريع’ استهدفت عمداً مدنيين وعمال إغاثة إنسانية في زمزم وأبوشوك"، في إشارة إلى مخيمين في منطقة نزح منها مئات الآلاف من الأشخاص في الأيام القليلة الماضية، وفقاً للأمم المتحدة.

وأضافت بروس، "يتعين على الأطراف المتحاربة الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي ويتعين خضوعها للمساءلة".

وأوضحت بروس، التي لم تكشف عما إذا كانت الولايات المتحدة تبذل جهوداً دبلوماسية للتوصل إلى تسوية، أنه يجب على الأطراف المتحاربة وقف القتال والتفاوض على سلام دائم.

ولم توضح بروس أيضاً ما إذا كانت إدارة ترمب تتفق مع نتيجة توصلت إليها وزارة الخارجية في عهد الرئيس السابق جو بايدن مفادها أن قوات "الدعم السريع" وميليشيات متحالفة معها ارتكبت إبادة جماعية في النزاع.

مواقع السيطرة

اندلعت الحرب في السودان بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو، في 15 أبريل (نيسان) 2023، على خلفية صراع على السلطة بين الحليفين السابقين، وحولت البلاد إلى مناطق نفوذ متقاسمة تواجه أزمة إنسانية تعد من الأسوأ على مر الأعوام.

وأسفرت الحرب عن سقوط عشرات آلاف القتلى وعن أكثر من 13 مليون نازح ولاجئ وأغرقت البلاد البالغ عدد سكانها 50 مليون نسمة في أزمة إنسانية حادة بحسب الأمم المتحدة التي تشير إلى انتشار المجاعة تدريجاً.

ويسيطر الجيش السوداني على شمال السودان وشرقه، في حين أن قوات "الدعم السريع" تسيطر على الجنوب والجزء الأكبر من دارفور غرباً. ويُتهم الطرفان بارتكاب فظائع.