أخبار اليمن

خاص | النقار

انتصر الشماسي كما يحدث دائما في هذا البلد. والشماسي هذا وزير جيء به من قبل حكومة العليمي تحت اسم سعيد وفوق كرسي سيادي اسمه النفط والمعادن، كوزير يحمل شهادة دكتوراه في المحاسبة ويصر مع ذلك على دفع أموال طائلة لشركات مراجعة دولية ولمحام دولي أخفق في خمس قضايا على التوالي.

ليس ذلك كل شيء بطبيعة الحال، فاستقالة رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط خالد باحميش، والتي سرعان ما بادر وزير النفط سعيد الشماسي باعتمادها وتكليف شخص آخر بدلا عنه، كشفت المخبأ كما يقال وصعّدت ما يحدث في الخفاء إلى درجة الفضيحة، وإن كانت فضيحة ستضاف كغيرها إلى سجل فضائح لا أكثر، وينتهي الأمر عند كونها فضيحة، وعند كونه وزيرا باقيا.

باحميش، وفي رسالة من ست صفحات وجهها إلى الشماسي حول سبب استقالته، كشف عن سلسلة من الخروقات القانونية والتجاوزات الخطيرة داخل وزارة النفط، مع ما حملته الاستقالة من اتهامات للوزير الشماسي في المقام الأول، أقلها السماح لشركة نفطية أجنبية (OMV النمساوية) بالانسحاب من قطاع نفطي (S2 - شبوة) دون جلب بديل مؤهل ماليًا وفنيًا، ويقوم بإنشاء شركات محلية بطرق غير قانونية وينفق مبالغ ضخمة لمحام دولي أخفق خمس مرات على التوالي، ويصر على دفع أموال طائلة لشركات مراجعة دولية.

من بين تلك الاتهامات أيضا العمل  الحثيث من قبل الوزير الشماسي على تهميش دور هيئة استكشاف وإنتاج النفط واستهداف استقلاليتها، رغم كونها الجهة الرقابية والفنية الوحيدة المخولة بالإشراف على الشركات النفطية، وكذا توجه الوزارة نحو إنشاء شركات محلية جديدة خارج الإطار القانوني.

لكن تلك الرسالة ستؤول في النهاية إلى ما آلت إليه سواها من الوثائق والملفات؛ مجرد شيء يقال عن فساد ما في وزارة ما لحكومة ما. حيث سرعان ما سيكون الشماسي قد استجاب لاستقالة باحميش، ويقوم على الفور بإصدار قرار بإعفائه وتكليف آخر بتسيير الأعمال، وبذلك يكون قد أسكت كل صوت ضده وضد منصبه وشهادة دكتوراه، كوزير اسمه سعيد، في بلد هو أيضا اسمه اليمن السعيد.