انتقد التربوي محسن الدار في منشور له علي فيسبوك التعيينات الإدارية في قطاع التعليم، معتبرًا أنها تتم وفق معايير سياسية لا قانونية، ما يؤدي إلى إقصاء الكفاءات من وظائفهم دون مسوغ قانوني.
وأشار الدار إلى أن تعيين إدارات المدارس والمكاتب التعليمية غالبًا ما يخضع لاعتبارات حزبية، حيث يقوم المسؤولون الجدد بإقصاء من سبقهم وتعيين شخصيات منتمية لتياراتهم، واصفًا ذلك بالإجراء غير القانوني الذي سبق أن أبطله القضاء في حالات مماثلة.
وأكد أن من يتم إقصاؤهم يتعرضون لمعاناة نفسية إلى جانب فقدانهم لوظائفهم، مشددًا على ضرورة منحهم حقوقهم الوظيفية كاملة وعدم تصنيفهم كمنقطعين عن العمل.