حذّرت الأمم المتحدة اليوم من أن موجة الاعتقالات الأخيرة التي نفذتها سلطة صنعاء "الحوثي" في المناطق الخاضعة لسيطرتها تشكّل تهديدًا مباشرًا لاستمرار الأنشطة الإنسانية، وتعرقل وصول المساعدات الضرورية إلى ملايين المحتاجين في اليمن.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن إدانته الشديدة لاعتقال عشرة موظفين إضافيين تابعين للأمم المتحدة في 18 ديسمبر، ما رفع عدد الموظفين الأمميين المحتجزين إلى 69، معتبرًا أن هذه الخطوة تقوض قدرة المنظمة على أداء مهامها الإنسانية.
وأوضح المتحدث باسم الأمين العام أن استمرار هذه الاحتجازات يجعل عمل الأمم المتحدة الإغاثي في مناطق سيطرة سلطة صنعاء أمرًا غير قابل للاستمرار، محذرًا من تداعيات خطيرة على المدنيين الذين يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية في ظل الأزمة المتفاقمة.
وأكد البيان أن هذه الإجراءات تعيق عمل الأمم المتحدة وشركائها، وتحد من وصول السكان إلى الغذاء والرعاية الصحية والمساعدات الطارئة، في بلد يصنف ضمن أسوأ الأزمات الإنسانية عالميًا.
ودعا غوتيريش إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المعتقلين تعسفيًا من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، مطالبًا بوقف أي إجراءات قضائية بحقهم.
كما شدد على ضرورة احترام القانون الدولي، بما في ذلك امتيازات وحصانات الأمم المتحدة وموظفيها، مؤكدًا أن المنظمة ستواصل تحركاتها مع الدول الأعضاء ومجلس الأمن، إلى جانب الاتصالات المباشرة مع سلطة صنعاء، لضمان الإفراج عن جميع المحتجزين، معربًا عن تضامنه مع أسرهم والمجتمعات المتضررة في اليمن.