أخبار اليمن

أكد تقرير دولي حديث أن الوضع الاقتصادي في المناطق الخاضعة لسيطرة أنصار الله "الحوثيين" في شمالي اليمن يواصل تدهوره، في ظل تصاعد حملات الجباية التي تشنها الجماعة ضد الأنشطة التجارية، مما يزيد من تعميق أزمة انعدام الأمن الغذائي.

وذكرت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة في تقريرها الأخير أن الاقتصاد في هذه المناطق يعاني من تراجع شديد، حيث تشهد المنشآت التجارية، بما في ذلك المطاعم والمتاجر والفنادق، تدهورًا نتيجة هذه الحملات.

وأوضح التقرير أن هذه الحملات لا تقتصر على فرض رسوم إضافية على الأعمال التجارية فقط، بل تشمل أيضًا زيادة القيود التنظيمية على أصحاب الأعمال، ما أدى إلى إغلاق العديد من المنشآت التجارية الصغيرة مثل متاجر البيع بالتجزئة. ووفقًا للمصادر، تم فرض ضرائب جمركية بنسبة 100% على السلع غير الغذائية المستوردة، ما أدى إلى توقف بعض الأنشطة التجارية.

وأشار التقرير إلى أن العمل الحر أو الأجر اليومي كان يشكل مصدرًا رئيسيًا لدخل العديد من الأسر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ما كان يساعدها في تأمين احتياجاتها الغذائية. ولكن، وفقًا للتوقعات، فإن الخسائر المستمرة في الدخل وتراجع القدرة الشرائية سيؤديان إلى تقليص قدرة الأسر على الحصول على الغذاء في الأشهر القادمة.

وتوقع التقرير زيادة حدة أزمة انعدام الأمن الغذائي في تلك المناطق، في ظل استمرار حملات الجباية وغياب المساعدات الغذائية الإنسانية، خاصة في ظل توقف برنامج الغذاء العالمي عن تقديم المساعدات الطارئة منذ نهاية أغسطس/آب الماضي، وذلك رداً على اعتقال سلطة صنعاء "الحوثي" 59 موظفًا أمميًا، بينهم 29 من موظفي البرنامج.