أخبار اليمن

صنعاء-النقار

كشف الناشط في جماعة أنصار الله (الحوثيين) طه الرزامي عن انهيار كبير في إيرادات وزارة المالية التابعة لحكومة جماعته في صنعاء، محمّلا الوزير عبدالجبار الجرموزي ورئيس مصلحة الضرائب إبراهيم المهدي مسؤولية ما وصفه بـ"جريمة مالية وطنية مكتملة الأركان".
وفي بلاغ عاجل نشره الرزامي على صفحته في فيسبوك ورصدته "النقار"، وجّهه إلى رئاسة حكومة صنعاء وعدد من الجهات الرسمية، قال فيه إن "الفساد والاستهتار بالإيرادات العامة بلغا حدّا لا يُحتمل"، مستندا إلى وثائق رسمية صادرة عن وزارة المالية – إدارة الفروع – وممهورة بتواقيع رسمية.
ووفقا للبلاغ، فقد انهارت الإيرادات الضريبية من أكثر من 85 مليار ريال يمني في عام 2022 إلى نحو 42 مليار ريال فقط في عام 2024، ما يعني تبخّر أكثر من نصف إيرادات الدولة خلال إدارة الوزير الجرموزي.
وأشار الرزامي إلى أن الوثائق تكشف عن خروج شركات كبرى من نطاق السيطرة الضريبية دون أي إجراءات ردعية، إضافة إلى تهرب ضريبي منظم وتغاضي مقصود عن كبار المكلفين، ومنح إعفاءات وتخفيضات ضريبية غير قانونية دون مبررات أو قرارات رسمية واضحة.
كما اتهم مسؤولي الفروع بالتسيّب الإداري المتعمد، وقيادات الوزارة بإصدار توجيهات عليا عطّلت الرقابة ودمرت منظومة التحصيل بالكامل، ما أدى إلى شلل إداري وانهيار في أداء المؤسسات المالية.
وحمّل الجرموزي الوزير الجرموزي ورئيس مصلحة الضرائب المهدي المسؤولية المباشرة عن هذا الانهيار، مطالبا بتقديم توضيح علني للرأي العام، ونشر نتائج الجرد المالي والتقارير السنوية بشفافية، وفتح تحقيق عاجل في جميع المخالفات المثبتة بالوثائق الرسمية.
ودعا الرزامي إلى محاسبة كل مسؤول متورط أو متقاعس، وإحالة الملفات الكاملة إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشدد على أن الشعب اليمني لن يسكت بعد اليوم وأنه "كفى عبثا بالمال العام، وكفى تبريرات ووعود كاذبة. من يعبث بقوت الشعب مكانه المحاسبة لا الكراسي!"، مطالبا بتحرك فوري قبل أن تضيع بقية مؤسسات الدولة في دوامة الانهيار والسكوت.