العرب

رفضت الحكومة السودانية المدعومة من الجيش أمس السبت مقترح هدنة قدمته أول أمس الجمعة الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، رافضة استبعادها من عملية الانتقال السياسي المستقبلية في البلد الذي مزقته الحرب.

ودعت الدول الأربع في بيان مشترك أول من أمس الجمعة إلى هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر في السودان، يليها وقف دائم لإطلاق النار وفترة انتقال تمتد تسعة أشهر تفضي إلى تشكيل حكومة مدنية. وأكدت أن هذه العملية الانتقالية يجب أن تكون "شاملة وشفافة"، وأن تنتهي ضمن المُهل المحددة بغية "تلبية تطلعات الشعب السوداني نحو إقامة حكومة مستقلة بقيادة مدنية تتمتع بقدر كبير من المشروعية والقدرة على المساءلة".

ومنذ أبريل (نيسان) 2023 يشهد السودان حرباً بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي". وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، كما تواجه البلاد أزمة إنسانية وغذائية حادة، وأسوأ تفش للكوليرا منذ سنوات.

وفي بيان صادر من وزارة الخارجية رحبت الحكومة السودانية "بأي جهد إقليمي أو دولي يساعدها في إنهاء الحرب"، لكنها أضافت أن أي عملية سياسية يجب أن "تحترم سيادة الدولة السودانية ومؤسساتها الشرعية" الخاضعة حالياً لسيطرة الجيش. وأضافت أن "شعب السودان هو الوحيد الذي يحدد كيف يحكم من خلال التوافق الوطني" تحت قيادة الحكومة الانتقالية.

وكان الجيش السوداني أسس في مايو (أيار) حكومة مدنية جديدة.

وجاء في إعلان الجمعة الرباعي أن "مستقبل الحكم في السودان يقرره الشعب السوداني، ويجب ألا يسيطر عليه أي من الأطراف المتحاربة".

ويسيطر الجيش على شرق وشمال ووسط السودان، بينما تسيطر قوات "الدعم السريع" على جزء من الجنوب وكل دارفور (غرب) تقريباً، حيث أعلنت أخيراً عن حكومة موازية، مما أثار مخاوف من تفتيت البلاد. وأكد الجانبان مراراً استعدادهما لمواصلة القتال حتى تحقيق النصر العسكري الشامل.

وفرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات على وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية والمقرب من الجيش، وكذلك على كتيبة البراء بن مالك، وهي مجموعة مسلحة إسلامية تحارب إلى جانب الجيش.

واعتبرت حركة العدل والمساواة في بيان أن "العقوبات الأحادية ليست ذات قيمة، وتمثل إجراءً جائراً يفتقر إلى الأساس القانوني والمبررات الموضوعية".