• الساعة الآن 02:24 AM
  • 18℃ صنعاء, اليمن
  • -18℃ صنعاء, اليمن

الجيولوجي جغمان يصف استلام حكومة عدن لقطاع S2 النفطي بالفضيحة

news-details

شبوة-النقار

  وصف الناشط والخبير الجيولوجي عبد الغني جغمان إعلان وزارة النفط في حكومة المجلس الرئاسي عن تكليف لجنة من قبلها لاستلام قطاع S2 النفطي في شبوة بالفضيحة، كونه استلاما وهميا للقطاع من شركة مضى على انسحابها منه نحو ثمانية أشهر، متهما الوزارة بإعداد مسرحية جديدة تحت مسمى الاستلام بهدف تمرير عقود وهمية لمشاريع لم تُنفذ أصلًا، والتغطية على قرارات سمحت بفتح آبار بطريقة عشوائية دون أي معايير فنية، حسب تعبيره.

وقال جغمان في منشور طويل على "فيسبوك" رصدته "النقار" عنونه بـ(فضيحة الاستلام الوهمي لقطاع S2) وأرفقه بعدد من الوثائق الرسمية إن لجنة "بقيادة وزير النفط وبرئاسة هاشم مقبل وعضوية صالح باعوضة، ومحمد عوض – مدير المؤسسة العامة للنفط والغاز – وخالد شمسان مدير الحسابات النفطية، إضافة إلى شخصيات لا تمتلك أي خبرة تقنية أو إدارية"، حطت مساء اليوم السبت 23 أغسطس 2025 على أرض قطاع S2 النفطي في شبوة لـ"استلام القطاع".

وأضاف متسائلا: "استلام ممن؟ ومن يسلم أصلًا؟ الشركة الأجنبية كانت قد انسحبت فعليا منذ بداية 2025، وأغلقت مكاتبها في الداخل والخارج، بينما الوزارة تحاول اليوم شرعنة فراغ إداري وطمس أخطاء كارثية ارتُكبت سابقًا"، مشيرا إلى أن ما سماه بداية الفضيحة كانت في 26 مايو  2025 حين "شكّل الوزير لجنة برئاسة باعوضة... نتيجة للمغادرة المبكرة لمقاول قطاع العقلة..."، فأعلنت اللجنة "في بيان صوري عند الساعة 12:59 ظهرًا أنها استلمت القطاع. بينما الواقع أنها لم تستلم شيئًا. كانت تلك الخطوة مجرد مسرحية إعلامية سمحت للشركة بإغلاق مكاتبها والتنصل من التزاماتها المالية والفنية".

وتابع جغمان: "اليوم، وبعد أن أصبح القطاع بلا مالك فعلي، يجري إعداد مسرحية جديدة تحت مسمى 'الاستلام'، بهدف تمرير عقود وهمية لمشاريع لم تُنفذ أصلًا، والتغطية على قرارات سمحت بفتح آبار بطريقة عشوائية، دون معايير فنية، بما يهدد بتدمير البنية التحتية للقطاع".

وأوضح أن "ما يجري في قطاع S2 ليس مجرد خلل إداري، بل جريمة نفطية مكتملة الأركان، تهدد الأمن الاقتصادي للبلاد وتكشف أن وزارة النفط باتت تُدار بالتمويه والفوضى، بينما تُستخدم 'اللجان' كأدوات لشرعنة الفشل"، مختتما بالقول: "السؤال الآن: هل تجرؤ الحكومة على فتح تحقيق جاد ومحاسبة الوزير ورفاقه؟ أم سيظل النفط -آخر شريان اقتصادي للبلد- رهينة الارتجال والصفقات المشبوهة؟".

شارك الخبر: