قال عدد من الضباط في قوات المجلس الرئاسي إنهم تم ابتعاثهم للدراسة في مصر، ثم تم لاحقًا توقيف ملفهم.
وأكد الضباط "أنه تم ابتعاثهم تم عبر كشف رسمي صادر من الجهات المختصة في القوات المسلحة، وأنهم استكملوا جميع الإجراءات النظامية، ثم انتقلوا إلى بلد الابتعاث".
وأضافوا أنهم فوجئوا بعرقلة مسار دراستهم دون مبرر قانوني أو توضيح رسمي، وبإجراءات تفتقر لأبسط معايير الإنصاف، مما جعلهم ضحية لعصبية إدارية ومحسوبية عمياء وصراعات مؤسفة لا ذنب لهم فيها.
وطالبوا المجلس الرئاسي ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة في حكومة المجلس الرئاسي بالتدخل العاجل والجاد لإنصافهم وإصلاح وضعهم بكل الوسائل الممكنة، مؤكدين أن الحل الحقيقي يكمن في تمكينهم من استكمال الدراسة التي بدأوها على أسس رسمية ووطنية واضحة.
كما اعتبروا أن استمرار هذا الوضع يمثل تهديدًا مباشرًا لمستقبلهم ومسارهم المهني، ويعكس صورة سلبية عن أداء مؤسسات الدولة في رعاية كوادرها.