المدعو أحمد حسين يحيى نجاد والمتهم باختطاف واغتصاب الطفلة جنات طاهر عبدالواحد السياغي.
وبحسب وكالة سبأ في صنعاء فقد "قضت المحكمة بقبول الطعون المرفوعة بالاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء ما قضى به الحكم المطعون فيه بفقرته الأولى من تعديل للوصف القانوني للواقعة، والحكم فيها ببراءة المدعو أحمد حسين يحيى نجاد من تهمة الاختطاف لعدم كفاية الأدلة، وإدانته بتهمة اغتصاب المجني عليها جنات، ومعاقبته بالسجن خمسة عشر عامًا في الحق العام".
كما قضت المحكمة بتأييد ما ورد في الفقرة الثالثة من الحكم الابتدائي والتي قضت بإلزام المحكوم عليه بدفع خمسة ملايين ريال كتعويض وكذا مبلغ مليون ريال نفقات التقاضي وتسلم جميعها للمجني عليها.
وفي الفقرة الرابعة ألزمت الشعبة الجزائية المحكوم عليه بدفع مبلغ مليوني ريال للمجني عليها، تعويضًا عن نفقات وأتعاب التقاضي في هذه المرحلة.
من جانبهم استنكر حقوقيون وناشطون الحكم الذي أصدرته الشعبة الجزائية التابعة لسلطة صنعاء، اليوم، ضد الجاني أحمد حسين يحيى نجاد المتهم باختطاف واغتصاب الطفلة جنات طاهر عبدالواحد السياغي، متهمين أجهزة القضاء بالتجني على الطفلة الضحية وأسرتها والتواطؤ مع الجاني محاولة لتبرئته كونه أحد النافذين جماعة الحكم في صنعاء.
وأكد الحقوقيون أن تبرئة الجاني من جريمة الاختطاف المثبتة لتخفيف الحكم هو المسكار الأخير في نعش عدالة ونزاهة وحيادية القضاء.