أخبار اليمن

النقار  - خاص
بعد عقد من وصولها إلى السلطة؛ برزت إلى العلن خلافات مراكز النفوذ داخل سلطة أنصار الله، ما قد ينذر بانتقال الصراعات إلى مرحلة عنف داخلي.

منذ تشكيل حكومة الرهوي في أغسطس 2025 تعمقت الصراعات بين مراكز النفوذ داخل الجماعة، نظرا للإقصاء الذي تعرضت له بعض مراكز النفوذ، لصالح العقائديين الممسكين بالمناصب العسكرية والأمنية الحساسة. 

يقول مصدر مقرب من مكتب الرئاسة بصنعاء لـ"النقار" إن سلطة إصدار القرار في سلطة الجماعة صارت بيد مدير مكتب الرئاسة أحمد حامد، بالتنسيق مع مكتب زعيم الجماعة، مبينا أن سلطة رئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط لا تتعدى في بعض الأحيان التوقيع على القرارات التي تجهز في دهاليز مكتب الرئاسة. 

لكن مصدر رفيع يعمل في احد اجهزة وزارة الداخلية بصنعاء؛ كشف لـ"النقار"عن خلاف عميق بين عبد الكريم الحوثي وزير الداخلية، وهو عم زعيم الجماعة، وأحمد حامد مدير مكتب الرئاسة، المدعوم من مكتب زعيم الجماعة. منوها إلى أن خلاف عبد الكريم الحوثي هو في الاصل خلافا على النفوذ بينه وبين عبد الخالق الحوثي، شقيق زعيم الجماعة، والذي يقود المنطقة العسكرية المركزية، إلى جانب قيادته لقوات الحرس الجمهوري، والاخيرة أصبحت قوة عقائدية تضم كتائب اغلبها تدربت على أيدي مدربين إيرانيين ولبنانيين في طهران والضاحية الجنوبية.

وبالتوازي بين صراعات كبار عائلة الحوثي، تظهر صراعات أخرى بين نافذي الجناح الاقتصادي الذي تشكل داخل الجماعة طيلة سنوات الحرب، وأبرز تلك الخلافات تدور بين محافظ البنك المركزي، هاشم المداني، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية، علي الهادي، حيث يحسب الأول على الجناح العسكري الذي يقوده عبد الخالق الحوثي، والمقرب من زعيم الجماعة، والثاني يحسب على عبد الكريم الحوثي. 

وحصل "النقار" على معلومات من مصادر امنية مقربة من قيادة قوات النجدة بصنعاء والامن المركزي، أفادت بأن اقتحام قوة امنية لمقر اقامة هاشم المداني في يوليو 2024 تم بتوجيهات من وزير الداخلية، على خلفية إيقاف المداني مخصص مالي يصل إلى قرابة نصف مليار ريال، كانت تتسلمه وزارة الداخلية ربعيا، تحت مسمى دعم قوات الأمن المركزي والنجدة، وهو الخلاف الذي تدخل فيه زعيم الجماعة، وتم تهدئته بصرف المبلغ بعد تخفيض ما يصل إلى 150 مليون ريال منه.

وتوسعت الصراعات مؤخرا بين الجناحين الرئيسيين داخل الجماعة، على ذمة التعيينات التي كان من المقرر أن تتم مع بداية يونيو الجاري، بعد رفع لجنة الدمج توصياتها إلى مكتب الرئاسة، غير أنه تم ايقافها من زعيم الجماعة، بعد اعتراض جناح عبد الكريم الحوثي بشدة، وتهديده إفشالها، وفق ما أفاد به مصدران مقربان من لجنة الدمج. 

وأكد المصدران لـ"النقار" أن قائمة تعيينات كان قد جهزها أحمد حامد لتوقيعها وإصدارها من المشاط بقرار جمهوري، من بينها تعيينات في قيادة ثلاث مؤسسات ايرادية تم دمجها، إحداها مؤسسة دمجت فيها مصلحتي الجمارك والضرائب.

وادت صراعات مراكز النفوذ داخل الجماعة إلى تهميش شركاء الجماعة، وإقصاء حلفائها، وتغول الفساد في الجهاز الإداري، ما افقد المجلس السياسي الاعلى السيطرة على الجهاز الإداري للدولة، وهمش رئيس المجلس، مهدي المشاط، الذي دفعت مراكز النفوذ لتكريس صلاحيات المجلس في يديه، بعد تمديد رئاسته في يونيو 2024 إلى حين صدور قرار آخر، في غياب أعضاء المجلس الفاعلين، وبالمخالفة للائحة المجلس التي تؤكد على انتخاب رئاسة المجلس كل ثلاث أشهر، وكل ذلك وسع الهوة بين السلطة والمجتمع، وادى إلى تملل الحاضنة الشعبية للجماعة.

وأمام تنامي حالة السخط الشعبي التي تواجه الجماعة، كان ناشطي الجماعة الإعلاميين قد بدأوا بالترويج للتعينات التي ستعلن قريبا كنتيجة لعملية الدمج، وثمرة للتغييرات الجذرية، غير أن الحملة توقفت، بعد وقف القرارات، ما زاد من حدة الصراعات داخل الجماعة، والتي وصلت حد البحث في اقالة المشاط.

وقال لـ"النقار" مصدر مقرب من قيادة المؤتمر الشعبي العام بصنعاء إن قيادات من الجماعة بدأت بالتواصل مع قيادة المؤتمر لتنشيط المجلس السياسي الاعلى، كاشفا أن الجماعة طرحت إجراء تغيير في هيكلة المجلس، والدفع بعناصر جديدة إلى عضويته، مبينا أن الجماعة تتجه لاستبعاد المشاط من المجلس، وإعادة يوسف الفيشي مجددا، ولكن هذه المرة لرئاسة المجلس، مشيرا إلى أن الحوارات ما تزال قائمة، متوقعا وجود توجه لتقليص عدد أعضاء المجلس. 

ويبدو أن الجماعة بدأت تدرك أن مفعول التغيير الجذري الذي روجت له الجماعة فقد تاثيره في اوساط المجتمع، وتسعى للترويج لمرحلة جديدة من التغيير الجذري تستهدف المجلس السياسي الاعلى، لتخدير المجتمع، وتهدئة الصراع القائم داخل الجماعة، من خلال إشراك شركاء الجماعة وحلفائها ولو لحين في بعض القرار، لتحميلهم جزء من المسؤولية أمام الشعب، خاصة وأن الجماعة باتت تدرك ان اي متغير اقليمي سيكون مهددا وجوديا لسلطة الجماعة، وان استمرار الصراعات الداخلية قد يصل حد اللجوء إلى العنف.