أعلنت جمعية البنوك اليمنية نقل مقرها الرئيسي من صنعاء إلى عدن، في ظل الضغوطات التي تتعرض لها البنوك من قبل سلطة صنعاء واستخدامها كأداة ضغط سياسي.
جاء ذلك في الاجتماع الأخير للجمعية والذي عقدته لإعادة صياغة مشروع النظام الأساسي وانتخاب هيئة إدارية جديدة برئاسة أحمد سنكر.
وأقرّ الاجتماع فتح مقر رسمي للجمعية في عدن، وتوسيع عضويتها لتشمل البنوك الجديدة، والعمل المشترك مع البنك المركزي التابع لحكومة العليمي في صياغة السياسات النقدية بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وبحسب مراقبين، فإن هذه الخطوة بسبب تصاعد العقوبات الدولية على جماعة سلطة صنعاء وما تركته من أثر سلبي على البنوك العاملة في مناطق سيطرتها.