عالمي

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الخميس أن طهران لا تعارض عمل الشركات الأميركية في البلاد، بما في ذلك في قطاع النفط والغاز.

وقال عراقجي "لم نمنع الوجود الاقتصادي للشركات الأميركية في إيران"، عازياً غياب النشاطات التجارية الأميركية إلى العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران.

وأشار عراقجي إلى أن العقوبات الرئيسة تمنع الكيانات والأفراد الأميركيين من التعامل مع السوق الإيرانية، وقال إن "هذا الحظر فرض من الولايات المتحدة نفسها".

وأضاف عراقجي "إذا كانت الشركات الأميركية تأمل في الاستثمار في الاقتصاد الإيراني، فإنه يجب على الولايات المتحدة رفع عقوباتها".

وأجرت إدارة الرئيس دونالد ترمب أربع جولات من المفاوضات مع طهران سعياً إلى إبرام اتفاق جديد في شأن برنامجها النووي، بعدما حض الرئيس الأميركي إيران على التفاوض، ملوحاً باستهدافها بضربات في حال لم يجر التوصل الى تسوية في هذا المجال.

في الأسابيع الأخيرة، فرضت إدارة ترمب عقوبات على مجموعة من الكيانات والأفراد المرتبطين بصناعة النفط الإيرانية، وببرنامجيها الصاروخي والنووي.

وفي 2018، سحب ترمب خلال ولايته الأولى بلاده من الاتفاق الدولي المبرم مع طهران عام 2015 في شأن برنامجها النووي، وأعاد فرض عقوبات على إيران، بما في ذلك إجراءات ثانوية تستهدف الدول التي تشتري النفط الإيراني.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن الشركات الأميركية يمكنها العمل في قطاعات رئيسة في الاقتصاد الإيراني، من بينها صناعة النفط والغاز، مشيراً إلى أن طهران لم تفرض أي حظر على أنشطتها.

ترمب يلمح إلى اتفاق نووي قريب

في وقت سابق الخميس، قال ترمب إن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى اتفاق في شأن البرنامج النووي الإيراني.

وبعد محطته الأولى في السعودية وبعدها قطر، وصل ترمب إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي الخميس، في جولته الخارجية الأولى منذ عودته للبيت الأبيض.

وتحدث ترمب في قطر عن إمكان التوصل إلى اتفاق مع طهران، قائلاً "أعتقد أننا نقترب ربما من إبرام اتفاق من دون الحاجة إلى القيام بذلك (في إشارة إلى عمل عسكري محتمل)".

وبعد هذا التصريح، تراجعت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة في المئة، وسط مؤشرات على احتمال قبول إيران بتلبية بعض المطالب الأميركية في شأن برنامجها.

وأعلن علي شمخاني، مستشار المرشد الأعلى علي خامنئي، الأربعاء أن إيران مستعدة لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة في شأن برنامجها النووي في مقابل رفع فوري للعقوبات، بحسب محطة "أن بي سي نيوز".

وبدأت واشنطن وطهران في أبريل (نيسان) محادثات تهدف للتوصل إلى اتفاق جديد في شأن برنامج إيران النووي، بعدما لوح ترمب باحتمال اللجوء إلى الخيار العسكري في حال فشل التفاوض.