أخبار اليمن

كشفت وثيقة قبلية متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن تجريم استخدام النساء للهواتف الذكية (تليفونات اللمس) باعتبار الهواتف منكرا ومؤامرة أمريكية وإسرائيلية تستهدف النساء اليمنيات، في خطوة وصفها ناشطون بالارتداد الحضاري الذي أصبح ظاهرة ملفتة في ظل سلطة صنعاء.

وتنص الوثيقة التي تم التوقيع عليها من قبل قيادات في جماعة أنصار الله وآخرين موالين لهم في قرية حَمَل بمديرية جبل الشرق التابعة لمحافظة ذمار، على تجريم استخدام النساء للهواتف الذكية والتي أطلقوا عليها اسم التلفونات اللمس، لما في ذلك من خطورة على المجتمع.

واعتبرت الوثيقة القبلية الهواتف الذكية مؤامرة أمريكية وإسرائيلية على النساء في قرية حمل مستدلة بآيات قرآنية تخول جماعة الأنصار بتجريم استخدام الهواتف وفرض غرامات تصل إلى 20 ألف ريال ومصادرة الأجهزة الهاتفية.

وجاء في الوثيقة أنه "نظرا لما تواجهه بلادنا اليمن وغيرها من البلدان الإسلامية من الحروب الأمريكية والإسرائيلية العسكرية والفكرية ومن جملتها الحرب الناعمة، ونظرا للحفاظ على ديننا وشيمنا وقيمنا فنرجو من الجميع التوقيع على منع نسائنا وبناتنا من التليفونات اللمس منعا باتا، ومن ثبت أن معها تليفون لمس بعد الاتفاق فيلزم وليها بدفع مبلغ عشرين ألف ريال".

وعلق الناشط عباس طاهر على الوثيقة بالقول: "وهذه وثيقة أخرى تم تحريرها في قرية (حَمَل) من محافظة ذمار، و تنص على تجريم استخدام النساء للتلفون اللمس ، وقد وردت فيها استشهادات قرآنية على التحذير منها، والعقاب الذي ينتظر أي ولي أمر يسمح لقريباته استخدام التلفون".

بدوره، وصف النائب في برلمان صنعاء أحمد سيف حاشد الوثيقة بأنها "دليل آخر من ألف دليل يكشف تفاصيل ردة حضارية نعيشها كل يوم".

وعلى الرغم من أن تاريخ الوثيقة مضى عليه عدة أشهر، إلا أنها تأتي في سياق ما تسعى سلطة صنعاء لفرضه داخل المجتمع من انغلاق وتزمت، بحسب ناشطين.

وكانت وثيقة قبلية أصدرتها إحدى الأسر قبل أيام بحق أحد أبنائها أثارت ضجة واسعة في الرأي العام وهي تتبرأ من ذلك الشخص لكونه تزوج من ابنة مزين وتعتبره تعديا على العادات والتقاليد، الأمر الذي اعتبر انتكاسة للوراء وإعادة إحياء للطبقية والتراتبية الاجتماعية من جديد بعد أن كان المجتمع اليمني قد قطع شوطا كبيرا في التخلص منعا.