أخبار اليمن

اتهم القاضي عرفات جعفر شركة النفط التابعة لسلطة صنعاء بافتعال أزمة وقود من العدم، بغرض تصريف ما تبقى من شحنة البنزين المغشوش والتغطية على القضية التي كانت قد أثارت سخطا واسعا لدى الرأي العام، مشيرا إلى أن ما أعلنت عنه الشركة أمس من اضطرارها إلى تفعيل ما سمته خطة الطوارئ يناقض ما كانت قد أعلنت عنه في وقت سابق من أن الوضع التمويني مستقر وأنها سبق أن قامت باتخاذ الاحتياطات اللازمة لأي طارئ.

وقال جعفر في سلسلة تغريدات على منصة إكس رصدتها "النقار" بعنوان (هوامير البنزين المغشوش لعبوها صح) إن "هوامير رأس هرم السلطة بقيادة لوبي ومافيا شركة الشفط افتعلوا من العدم أزمة في المشتقات النفطية دون الغازية، ومساربة وطوابير وتزاحم أمام المحطات حتى يبيعوا مخزونهم النفطي المغشوش وطمس قضية البنزين المغشوش والشعب مخدر مضحوك عليه. هذه هي الحقيقة وما حصل، والشعب جالس غبي ما عقل".

وأضاف أن "هوامير البنزين المغشوش عقدوا اجتماعا موسعا لحل قضية البنزين المغشوش التي تسببت بتعطيل سيارات ووسائل النقل المملوكة للمواطنين، بعد أن أثارت القضية سخطا واسعا بمواقع التواصل، وكان بين المجتمعين إبليس بصورة أحد كبار موظفي شركة النفط للاستشارات المعقدة"، مؤكدا أنه تم في الاجتماع طرح المسألة كالتالي: ‏"طالما أن قضية البنزين المغشوش شكلت خطرا حقيقيا علينا جميعا، الآن نستغل الفرصة ونقوم باختلاق أزمة في المشتقات النفطية ونبيع باقي الكمية بأريحية من خلال بث إشاعة بسيطة تقول بأنه تم استهداف خزانات الميناء وأن مخزون الوقود بدأ بالنفاد، وسيتم ترويجها من وكلائنا ‏وسنجد الشعب اليمني بأكمله يصدق الكذبة ويسارب ويطوبر، وبعدها تتدخل الشركة وتعلن عن بوادرها لتخفيف معاناة اليمنيين وبالتالي يتم نسيان وطمس قضية البنزين المغشوش".

وحول تفعيل خطة الطوارئ التي قالت شركة النفط إنها مضطرة للجوء إليها، أشار القاضي جعفر إلى أنها تتمثل في "4 لترات يوميا لكل سيارة ولتر واحد يوميا لكل موتر (دراجة نارية)"، ما يعني أن "صاحب الباص أو التاكس يجلس يراعي 10 أيام عشان يعبي 40 لترا واللي يشتغل على سيارته من محافظة إلى محافظة مثل الهيلوكسات والباصات يجلس ينتظر 10 أيام أو يروح يعبي من السوق السوداء لكي يسير يطلب الله"، مشيرا إلى أن أزمة المشتقات النفطية تأتي "تزامنا مع موعد صرف نص راتب شهر أبريل 2025، شكرا للأسواق السوداء العاملة ليل نهار لأجل توفير نص راتب للموظفين حسب الآلية الاستثنائية للحكومة".

واختتم جعفر بالقول: "أين الإجراءات والاحتياطات اللازمة ‏المسبقة التي أكدت شركة النفط بانها اتخذتها لمواجهة أي طارئ؟! هكذا يتم اختلاق وإدارة الأزمات من قبل التجار".