وصف الصحفي عبد الرحمن أنيس استقالة رئيس حكومة العليمي أحمد عوض بن مبارك من منصبه بالمتأخرة حيث جاءت بعد أيام من التوقيع على قرار بإقالته وتعيين سالم بن بريك وزير المالية خلفا له.
جاء ذلك تعليقا على مذكرة موجهة إلى رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي ونشرها بن مبارك في صفحته على منصة إكس معلنا فيها استقالته من منصبه بسبب ما قال إنها الصعاب والتحديات التي واجهته ومنعته من ممارسة عمله.
وقال أنيس في منشورات على منصة إكس رصدتها "النقار": "بن مبارك يعلن تقديم استقالته متأخرا بعد أن تم توقيع قرار جمهوري بإقالته من منصبه وتعيين سالم بن بريك خلفا له".
وأضاف أن مجلس العليمي الآن أمام خيارين: الأول "أن يعتمد تاريخ استقالة الدكتور أحمد بن مبارك وفقًا لما ورد في رسالته المؤرخة بـ1 مايو، رغم أنه لم يقدّمها رسميًا إلا اليوم ووقعها أمام رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي"، مشيرا إلى أنه "بهذا تُعد الحكومة بكاملها مستقيلة، ويصبح لزامًا تشكيل حكومة جديدة من اول وجديد، وإعادة لملمة أعضاء مجلس النواب من عواصم العالم الى عدن لمنحها الثقة، كما حدث في عام 2022".
اما الخيار الثاني بحسب أنيس فهو "أن تُعتبر الاستقالة غير قائمة دستوريًا، لأنها قُدّمت بعد توقيع قرار إقالته رسميًا"، مؤكدا أن "التغاضي عن حسم هذه المسألة يُلقي بظلال من الشك على الوضع الدستوري للحكومة الحالية، إذ إن استقالة رئيس الوزراء تعني تلقائيًا استقالة الحكومة بأكملها وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال".