عالمي

قالت إيران الجمعة إن العقوبات الأميركية المستمرة لن تبدل سياستها، وذلك بعد تهديد الرئيس دونالد ترمب بفرض عقوبات على الدول أو الأفراد الذين يتاجرون بالنفط الإيراني.وأعلنت الخارجية الإيرانية في بيان أن "استمرار هذه السلوكيات غير القانونية لن يغير مواقف إيران المنطقية والشرعية والمستندة إلى القانون الدولي"، مضيفةً أن العقوبات تثير "شكوكاً عميقة وانعدام ثقة في شأن جدية أميركا في مسار الدبلوماسية".

في المقابل أعلنت الولايات المتحدة أمس الخميس أنها تتوقع عقد محادثات مع إيران قريباً، بعدما أعلنت طهران في وقت سابق تأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات في شأن برنامجها النووي، التي كان من المفترض أن تعقد هذا الأسبوع.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس للمراسلين "نتوقع عقد جولة جديدة من المحادثات في المستقبل القريب"، مشيرة إلى أنه لم يجر تأكيد الجولة التي كان مقرراً عقدها في نهاية الأسبوع.

النفط الإيراني

وكان الرئيس ترمب قال إنه يجب وقف جميع مشتريات النفط أو المنتجات البتروكيماوية من إيران، وإن أية دول أو شخص يشتري أياً منها سيخضع فوراً لعقوبات ثانوية.

وأضاف في منشور على منصة تروث سوشال "لن يسمح لهم بالتعامل تجارياً مع الولايات المتحدة بأية صورة من الصور".

تأتي تصريحات ترمب عقب تأجيل أحدث جولة من المحادثات الأميركية مع إيران في شأن برنامجها النووي التي كان مقرراً إجراؤها في روما يوم السبت، وقال مسؤول إيراني كبير لـ"رويترز" إنه سيجري تحديد موعد جديد "بناء على النهج الأميركي".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لقناة "فوكس نيوز" الخميس إنه يتعين على إيران ألا تخشى عمليات التفتيش النووية بما في ذلك من جانب الأميركيين، وأضاف أن "الفرصة الراهنة هي الأفضل لإيران".

واستهدفت إدارة ترمب طهران بسلسلة من العقوبات على كيانات، بما في ذلك محطة تخزين النفط الخام في الصين وشركة تكرير مستقلة اتهمتها بالتورط في التجارة غير المشروعة في النفط والبتروكيماويات.

وفي فبراير (شباط)، استأنف ترمب حملة "أقصى الضغوط" على إيران التي تتضمن جهوداً لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر والمساعدة في منع طهران من تطوير سلاح نووي.

والعقوبات الثانوية هي التي تسعى فيها دولة واحدة إلى معاقبة دولة ثانية على التجارة مع دولة ثالثة من خلال منع الوصول إلى سوقها، وهي أداة قوية بصورة خاصة بالنسبة إلى الولايات المتحدة بسبب حجم اقتصادها.

وقال محللون إنه من أجل تضييق الخناق على صادرات النفط الإيرانية، يتعين على الولايات المتحدة فرض عقوبات ثانوية على جهات، مثل البنوك الصينية، التي تسهل شراء النفط الإيراني، والصين هي أكبر مشتر للنفط الخام الإيراني.

لا لقاء بين الإيرانيين والأوروبيين

من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الخميس أنه لن يكون هناك اجتماع الجمعة بين الإيرانيين والأوروبيين في شأن البرنامج النووي الإيراني، بحسب ما أفادت به طهران في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال بارو لوكالة الصحافة الفرنسية، "كان من المقرر عقد اجتماع فني قبل، الاجتماع رفيع المستوى بين الولايات المتحدة وإيران. وبما أن ذلك الاجتماع لن يعقد، فإن الاجتماع الفني لم يعد له مبرر، في الأقل خلال الوقت الحالي"، وذلك في إشارة إلى تأجيل جولة المفاوضات الرابعة بين الإيرانيين والأميركيين.

وأجاب بارو على سؤال في شأن ما إذا كان الأوروبيون استبعدوا فعلياً من المفاوضات، قائلاً إنهم "نسقوا بصورة وثيقة جداً في شأن الجدول الزمني للمفاوضات، لأنه في غضون بضعة أسابيع، إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران في شأن تراجع ملحوظ وقابل للتحقق وقوي في برنامجها النووي، فإننا كأوروبيين سنعيد تطبيق العقوبات التي رفعناها قبل 10 سنوات عندما تم التوصل إلى الاتفاق".

وأضاف "بالطبع لن أتردد لثانية واحدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق"، وأدلى بارو بتصريحه هذا بعد اجتماعه مع نظيره الأميركي ماركو روبيو في مقر وزارة الخارجية الأميركية.

وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إلى جانب الصين وروسيا، أطراف في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران، وانسحبت الولايات المتحدة أحادياً من هذا الاتفاق في ولاية ترمب الأولى بعد ثلاث سنوات من إبرامه، وبعد ذلك راحت إيران تتراجع تدريجاً عن التزاماتها فيه.

وينص الاتفاق الذي ينتهي في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، أي بعد 10 سنوات من دخول النص حيز التنفيذ، على إمكان إعادة فرض العقوبات إذا لم تحترم إيران التزاماتها.

وأكد بارو أن المفاوضين الأميركيين، وبينهم وزير الخارجية، والمبعوث ستيف ويتكوف "مطلعون على جدولنا الزمني، وضمنوا بطريقة ما وجود صورة من صور التزامن بين الوقت الذي أعطوه لأنفسهم للحوار مع إيران، والوقت المتبقي قبل أن يطبق الأوروبيون هذا الجدول الزمني".