أخبار اليمن

أعلنت مصلحة السجون التابعة لحكومة العليمي في عدن أنه اعتبارا من اليوم الاثنين سيتم التوقف عن قبول أي سجين جديد وكذا التوقف عن نقل السجناء إلى النيابات والمحاكم، ووقف أي أنشطة أو نزولات للمنظمات إلى السجون، احتجاجا على عدم صرف موازنتها المالية ولما تعانيه السجون من ضغوط تهدد بانهيارها التام. 
جاء ذلك في مذكرة موجهة من قبل رئيس مصلحة السجون صالح عبد الحبيب إلى مدراء السجون، اتهم فيها وزارة المالية والبنك المركزي في حكومة العليمي بعدم التجاوب مع مطالب المصلحة ومع التوجيهات التي تقضي بضرورة صرف موازنتها بصورة استثنائية.
وقال رئيس مصلحة السجون إنه يتابع باستمرار لدى الوزارة والبنك بشأن صرف موازنة السجون لشهري مارس وأبريل من العام الجاري، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن، بالرغم مما تعانيه السجون من ضغوط تهدد بانهيارها التام وتوقف التغذية وخدمة السجناء. 
وأضاف في مذكرته لمدراء السجون أنه نظرا لعدم تجاوب وزارة المالية والبنك المركزي "فإننا للأسف الشديد نوجهكم مضطرين بتنفيذ التوجيهات التالية اعتبارا من اليوم الاثنين 28 أبريل 2025، حتى إشعار آخر".
واوضحت المذكرة أن الإجراءات التي تم اتخاذها تتمثل في التوقف عن قبول أي سجين، والتوقف التام عن نقل السجناء إلى النيابات والمحاكم، وتوقيف وعدم السماح بالأنشطة والنزولات أو الزيارات التي تقوم بها المنظمات...، وتقليص برامج الزيارة اليومية للسجناء...، وأن تلك الإجراءات سيتم تنفيذها اعتبارا من اليوم. 
ومن شأن ذلك أن يمثل فضيحة جديدة لحكومة العليمي التي يتهمها الكثيرون بالفشل ويطالبون برحيلها أو إقالتها، نظرا لجملة من الملفات والأزمات ومن بينها كهرباء عدن.