أخبار اليمن

خاص - النقار
جاء رد البركاني سريعا، فالأمر لا يحتمل المزيد من الشوشرة الإعلامية ضد برلمان عريق هو رئيسه. وبتحوير صغير يمكن القول إن البركاني برده الأخير تحول إلى "برماني"، أو أنه أظهر فيه ميزة احترافية عالية، حيث خاطب الصحفي فتحي بن لزرق بكل رسمية، وتعامل مع طلبه بفتح مجموعة واتس للجمهور بمنتهى الجدية قائلا: "هل يعقل أن تكون هذه المجموعة من عشرات الآلاف أو مئات الآلاف وهي خاصة بقضايا الوطن والنواب وخصوصيتهم؟". 
هكذا رد سلطان البركاني رئيس برلمان العليمي على طلب فتحي بن لزرق. وفضلا عن المقدمة الديباجية لم يكن الرد متعلقا بابن لزرق ولا بطلبه، بقدرما أن البركاني أراد أن يبرم النائب شوقي القاضي من حيث لا يشعر أحد، وأن يأتي رده عليه بشكل عارض فقط، وفي طوايا رد رئيسي على طلب يعرف البركاني أنه مجرد مزحة احتجاجية على برلمان لم يعقد منذ سنوات وسنوات حتى جلسة واحدة. فطلب بن لزرق مفاده طالما وهناك جلسات يقوم المجلس الموقر بعقدها في مجموعات وجروبات واتس اب لا بأس أن يكون فيها مكان للجمهور. غير أن البركاني بمراوغة برمانية (أعني برلمانية) اعتبر أن الأمر جد، وراح يتحدث عن عدم إمكانية إنشاء مجموعة واتس تضم عشرات أو مئات الآلاف. وبالتالي طلبك مرفوض يا فتحي الحبيب لكونه "خارجا عن المألوف وعن قواعد العمل السياسي والإعلامي". 
وبذلك تكون ثلاثة أرباع الرد قد سقطت، ليتبقى فقط الربع الأخير من الرسالة البركانية، المتعلق بشوقي القاضي. فشوقي هذا نائب إخواني وثمة التزامات عليه تجاه حزبه الإصلاح الذي يطالبه بتسديد اشتراكاته الشهرية المتراكمة. وبحسب البركاني، فإن القاضي تحدث في الرسالة التي نشرها على مجموعتي الواتس الخاصتين بالمجلس وقام باصرة بحذفها "عن أن الأشقاء في المملكة أوقفوا عنه ما سماه المبلغ الموهوب من الأشقاء"، وبالتالي هي "قضية شخصية ومبالغ مالية يريدها شوقي القاضي من المملكة، ليست قضية برلمانية حتى تقام الدنيا ولا تقعد، وكان بإمكاني أن أطلب من الأخ محسن باصرة أن ينشر الرسالة ليعرف القراء جميعاً حقيقتها لولا أن فيها بعض الإساءات ونحن في غنى عن الوقوع في مثل ذلك. فهو موضوع شخصي مرتبط بحزبه ومرتبط بمطالبته المال من الأشقاء في المملكة".
وهنا لم ينس البركاني الإشارة إلى أنه من حق "الواهب" (شرعاً) "العودة عن هبته"، وذلك حتى يقول للقاضي كلاما ماورائيا لا يعلمه إلا الراسخون من أمثالهما. وإذا كان ذلك الواهب قد قطع هبته عن القاضي، فما شأن من هبته مازالت مستمرة وليس عليه التزامات واشتراكات شهرية يدفعها لحزبه؟ حجة منطقية لا شك، خصوصا في مسألة الحق الشرعي للواهب، وفي أن رسالة القاضي التي نشرها في مجموعتي الواتس المعتبرتين تضمنت إساءات لا داعي لذكرها، اللهم إلا إذا اضطروا إلى نشرها "ليعرف القراء جميعاً حقيقتها"، فلا داعي لشوقي أن "ينبشل فوق ظهره"، حيث "بقية التفاصيل التي ادعاها لا نعلمها وليس من حقنا أن نناقش أمرا لا يخص مجلس النواب ولا يعني البلد".