في خطوة أثارت استياء تربويين وسياسيين وحقوقيين، استثنت سلطة صنعاء موظفي اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ومركز البحوث والتطوير التربوي من صرف نصف الراتب، في تمييز يفاقم معاناة العاملين في قطاع التعليم.
وأفاد بيان تضامني، رصدته “النقار”، بأن اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم ومركز البحوث والتطوير التربوي قد أُلحِقا رسميًا بديوان عام وزارة التربية والتعليم في إطار الهيكلة الجديدة، ومع ذلك، لم تُصرف مرتبات موظفيهما، رغم صرف نصف المرتب لبقية موظفي ديوان الوزارة.
ودعا البيان المجلس السياسي الأعلى وحكومة صنعاء، وعلى وجه الخصوص وزراء التربية والتعليم والمالية والخدمة المدنية، إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هؤلاء الموظفين، مشددًا على أن لديهم أسرًا والتزامات معيشية يجب أخذها في الاعتبار، تمامًا كما هو الحال مع بقية موظفي ديوان الوزارة.
وأكد البيان على ضرورة تطبيق مبدأ المساواة، مشيرًا إلى أن إدراج اللجنة الوطنية ومركز البحوث ضمن هيكل الوزارة يقتضي معاملتهم بالمثل فيما يتعلق بصرف المرتبات.