اتهمت نقابة الصرافين الجنوبيين حكومة العليمي بفتح السوق المصرفي لمن هب ودب، مشيرة إلى أن غياب الرقابة الفعالة على التجار والبنوك وشركات الصرافة يؤدي إلى فراغ كبير في التلاعب بسعر العملات.
وقالت النقابة في بيان لها اليوم إن السوق المصرفي في مناطق حكومة عدن أصبح مفتوحاً لمن هب ودب، بحيث أدى غياب الرقابة الفعالة على التجار والبنوك وشركات الصرافة يؤدي إلى فراغ كبير في التلاعب بسعر العملات، ما يؤثر سلباً على الاقتصاد.
وأضافت أن عدم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المضاربين يؤدي إلى استمرار هذه الممارسات غير القانونية، مطالبةً بتعزيز الرقابة على التجار والبنوك وشركات الصرافة لمنع المضاربة.
ودعت نقابة الصرافين الجنوبيين البنك المركزي التابع لحكومة العليمي إلى لعب دور أكثر فعالية في تنظيم الدورة النقدية والسوق المصرفي، من خلال تشكيل لجنة مدفوعات مسؤولة عن مراقبة وتحليل التدفقات النقدية في السوق.
كما دعت البنك إلى القيام بإجراءات تشمل تحديد أسعار صرف العملات بشكل عادل ومنصف، وتحديد أي أنشطة غير قانونية أو غير عادلة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المضاربين والمتلاعبين بالعقوبات الرادعة، وتعزيز الشفافية والرقابة، حسب البيان.