أخبار اليمن

أكد نادي المعلمين اليمنيين أن ما قامت به حكومة صنعاء من تعسف بحق الإداريين التربويين، سواء من خلال تصنيفهم في الفئة (ج) أو إسقاط نصف الراتب عن الآلاف منهم، يعكس تجاهلًا لحقوقهم الأساسية، متسائلا لصالح من تعمل تلك الحكومة التي أطلقت على نفسها لقب حكومة التغيير، وأي تغيير تقصد بالضبط.

وقال النادي في تغريدة على منصة إكس رصدتها النقار بعنوان (حقوق الإداريين بين التعسف والعدالة الغائبة) إن "ما حدث من تعسف بحق الإداريين، سواء من خلال التصنيف المجحف أو إسقاط النصف راتب عن الآلاف منهم، يعكس تجاهلًا لحقوقهم الأساسية ويخلق فجوة من الظلم والإحباط".

وأضاف: "المسؤولية تقع على عاتق مدراء التربية ووزير التربية، الذين عليهم‏أن يعيدوا الاعتبار لهذا القطاع الحيوي بتوزيع الحقوق بعدالة ودون تمييز".

وتحت عنوان (نصف الراتب... هل هو حل أم تعميق للمشكلة؟) أفاد النادي بأن "نصف راتب لا يعد حلاً عادلًا لمشكلة التقسيم الفئوي بين الموظفين، بل هو بمثابة خطوة نحو تعميق الفجوة بين فئات العمل المختلفة".

وأوضح أنه "بدلاً من التعامل مع التفاوتات المالية بشكل واضح ومنطقي، يؤدي هذا التقسيم إلى تفاقم الإحباط والمطالبة

‏المستمرة"، حيث "الموظف الذي يحصل على نصف راتب يشعر بأنه قد تم انتقاص حقه، في حين أن من يُحرَم من هذا الحق يشعر بالظلم. في النهاية، يصبح التركيز منصباً على المطالبة بالحقوق بدلًا من العمل بأعلى كفاءة..، مما يضر بالجميع".

واختتم النادي مخاطبا حكومة صنعاء بالقول: "ما لكم كيف تحكمون؟ لصالح من تعمل حكومة التغيير؟ التغيير ‏المطلوب إلى الأفضل. فالتدهور والارتجال ليس تغييرا، فأي تغيير تقصدون؟".