اللجنة المكلفة تتهم المحكمة بالتواطؤ مع المالية في قضية تصنيف الإداريين
اتهمت اللجنة المكلفة بمتابعة حقوق الكادر الإداري للتربية والتعليم المحكمة الإدارية بالتواطؤ مع وزارة المالية، بعد غياب القاضي المكلف عن جلسة اليوم الأربعاء، ما أدى إلى تأجيل القضية حتى الثلاثاء 15 أبريل 2025، عقب إجازة عيد الفطر.
وفي تصريح للرئيس التنفيذي للنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية، صالح العابد، عبّر عن استغرابه من التأجيل دون مبررات واضحة، مؤكدًا استمرار المطالبة بالحقوق عبر المسار القضائي.
وقالت اللجنة في بيانها اليوم انها توجهت برفقة النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية، والنقابة الوطنية للتعليم، وجمع من الإداريين والإداريات إلى المحكمة لحضور الجلسة المنتظرة للفصل في قضية تصنيفهم الوظيفي، إلا أنهم فوجئوا بغياب القاضي وتأجيل الجلسة، وهو ما اعتبروه "نوع من المماطلة المتعمدة وأن المحكمة اصبحت جزء من المماطلين في القضية". وفقا للبيان
وأكدت اللجنة المكلفة أنها ماضية في التصعيد للمطالبة بحقوق الإداريين، محملة المحكمة الإدارية، ووزارات التربية والتعليم، والخدمة المدنية، والمالية، المسؤولية الكاملة عن أي خطوات تصعيدية قادمة بسبب التجاهل الرسمي للمطالب المشروعة.
كما دعت اللجنة الإداريين والإداريات إلى التكاتف والاستعداد لاتخاذ إجراءات تصعيدية، مشيدة في الوقت ذاته بدعم النقابات والمحامي بسام أحمد جابر في هذه القضية.
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على الأخبار الجديدة!
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا لتبقى على اطلاع