أخبار اليمن

اتهم الإعلامي والناشط خالد العراسي حكومة صنعاء بالغموض وعدم الشفافية والوضوح بخصوص صرف نص الراتب الخاص بالقطاع التربوي، مشيرا إلى أن ما تسمى عملية التصحيح التي أعلنت عنها الحكومة كأن المراد منها هو استمرار معاناة كل من لهم علاقة بالعملية التعليمية من معلمين وتربويين وموجهين ومتطوعين.

وقال العراسي في منشور طويل على صفحته في فيسبوك رصدته "النقار": "قاتل الله كل من يتسبب في معاناة المعلمين والتربويين والموجهين، ومعاناة كل من لهم علاقة بالعملية التعليمية بمجملها، حتى لو كانت هذه المعاناة سببها الغموض وعدم الشفافية والوضوح وعدم نقل الأخبار والمستجدات، على الأقل علشان يعملوا حسابهم مش يجلسوا راكنين وبالأخير يحصل غير ما هو متوقع".

وأضاف: "بالأمس كان آخر تواصل لي ما بين وزيري المالية والتربية بخصوص حوافز المتطوعين، على أمل أن يصرفوا حافز جماد الآخر بأسرع وقت ممكن لعدد ستين ألف متطوع (تقريبا) بما نسبته (٣٦%) من إجمالي عدد المدرسين، إلى جانب ستة آلاف مدرس ممن حرموا من الحوافز السابقة بسبب أخطاء ونقص بيانات وما إلى ذلك من التظلمات، مع العلم أن الاكتفاء بصرف حافز جماد الآخر فيه إجحاف بحق المتطوعين، وهذا ما قلته بالضبط كون العام الدراسي مكونا من ثمانية أشهر وليس ستة أشهر، والمقارنة بما تم صرفه العام الماضي تعتبر مقارنة ظالمة وغير عادلة"، آملا أن يتم "الإسراع في صرف حافز جماد الآخر بحسب ما أقرته اللجنة".

وبخصوص الإداريين التربويين، أشار العراسي إلى أن "هذه المرة الثانية التي يتلقون وعودا وتتنصل الحكومة منها"، حيث "المرة الأولى كانت بشأن إدراجهم ضمن الحافز وكان لوزير تربية حكومة التغيير والبناء رأي آخر، وهذه المرة بشأن صرف نصف مرتب يناير بشكل خاص وإدراجهم ضمن الفئة (ب) بشكل عام، إلا أن الموضوع ليس بذلك السوء حيث قررت اللجنة إدراجهم ضمن الفئة (ب) بعد حل الإشكاليات المتعلقة بهم وأبرزها عمليات النقل وإشكاليات أخرى تم حصرها بـ(19,000) موظف، طبعا هذا غير الازدواج أو الانقطاع".

وختم العراسي منشوره بالقول: "وبرأيي، كان يجب صرف مرتباتهم بشكل مستمر وعملية التصحيح تمشي في مسارها لأنها تحتاج أشهرا، والسؤال الذي يفرض نفسه هو: هل سيصرفون مرتباتهم السابقة منذ يناير 2025 بأثر رجعي بعد الانتهاء من المعالجات؟".