أخبار اليمن

استنكرت اللجنة المكلفة بمتابعة حقوق الإداريين التربويين قرار المحكمة الإدارية التابعة لسلطة صنعاء تأجيل الدعوى التي تقدمت بها النقابة الوطنية للتربية ضد وزارة المالية للمطالبة بإلغاء تصنيف التربويين الإداريين في الفئة (ج)، وهي الدعوى نفسها التي كانت نقابة المهن التعليمية قد تقدمت بها أمام المحكمة منذ أكثر من شهر. 
جاء ذلك في بيان للجنة رصدته "النقار" حول الجلسة المنعقدة صباح اليوم في المحكمة الإدارية بصنعاء والتي شهدت حضورا لافتا لممثلي نقابة المهن التعليمية والنقابة الوطنية التربوية وعشرات التربويين الإداريين، بالإضافة إلى حضور أكثر من خمسة محامين عن وزارة المالية اتهمتهم اللجنة بالاستمرار في المماطلة والخروج عن جوهر الموضوع بدعوى عدم شرعية نقابة المهن وباقي مقدمي الدعوى. 
وقالت اللجنة في بيانها: "تابع محامو المالية كعادتهم أسلوب المماطلة والخروج من جوهر الموضوع بدعواهم عدم شرعية النقابة وصفة مقدم الدعوى، في حين تقدم محامي الإداريين بوثائق رسمية من وزارة الشؤون الاجتماعية و وكالة رسمية من نائب رئيس النقابة للأخ عصام العابد الرئيس التنفيذي للنقابة ومقدم الدعوى"، مشيرة إلى أن تصرفات محامي المالية أثارت غضبا واستياء كبيرين لدى التربويين الإداريين الذين حضروا الجلسة. 
وأضافت أن القاضي قرر الفصل في الدعوى في الجلسة القادمة والتي ستكون يوم الأربعاء القادم بتاريخ ٢٨ شعبان ١٤٤٦هـ الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٥م. 
وبخصوص الدعوى المقدمة إلى المحكمة من قبل النقابة الوطنية للتعليم في نفس المسار، أوضحت اللجنة أنه "بعد النظر في الدعوى قرر القاضي تأجيل القضية الخاصة بدعوى النقابة حتى تاريخ ٥ أبريل ٢٠٢٥م، وذلك بعد إجازة عيد الفطر المبارك"، وهو الأمر الذي استنكره الإداريون الحاضرون في قاعة المحكمة.