خاص - النقار
كان السابع عشر من فبراير الجاري موعدا لإطلاق سراح الإعلامي محمد المياحي بعد قضائه فترة 6 أشهر في استضافة سجون سلطة صنعاء تعرض فيها لشتى أنواع القهر والظلم والتعذيب النفسي والجسدي، حسب حقوقيين وناشطين.
كان ذلك يوم الاثنين الماضي، حيث انتظر المنتظرون واستبشر المستبشرون متى سيخرج ذلك الوجه الذي نصفه نظارة والنصف الآخر ود وطيبة ووداعة. فإذا بسلطة صنعاء تقرر، وبناء على ما قالت إنه طلب من عضو النيابة، إبقاء ذلك الوجه في سجونها مدة 45 يوما إضافية، حيث يبدو أنه مازال محتفظا بشيء من ملامحه. مع أن كثيرا ممن رأوه في الفترة الأخيرة أكدوا أن الرجل لم يعد محتفظا سوى بصوته وبتلك النبرة التي يرسمها الكاتب محمود ياسين بكلمات قادمة إليه من المياحي في إحدى الجلسات: ما عرفتناش يا محمود؟!
وماذا بعد؟ لا شيء. لا شيء، سوى أن سلطة صنعاء مصرة على إحالة ملف المياحي ليس إلى محكمة الصحافة والمطبوعات، باعتباره إعلاميا وصحفيا، بل إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب، باعتباره وجها نصفه نظارة والنصف الآخر حزن وألم وعذاب محض.
السلطة، التي اعتادت ليَّ عنق القانون، تردد: "أيَّن حقوق؟ وأيَّن طلي؟ ما عندنا هذا المجبر". بينما يظل الملف مُعلقا، دون قرار واضح.. انتظار بلا أفق، واعتقال ظالم، وصمتٌ بلا ضمير.
السؤال الذي يعلو فوق كلّ هذا الظلم: ماذا تبقى من وجه المياحي لتحاكمه السلطة؟ هل بقي من إنسانيته ما يُبرر محاكمته؟ أم أنها تريد محاكمة أشلاء من جسد أنهكه السجن والسجان، وصوتٍ حولته الكلمةُ الحرة إلى شاهدٍ على دولةٍ غارقةٍ بالظلم؟!