عاودت شركات الصرافة في مدينة مأرب إغلاق أبوابها، ظهر اليوم، بعد ساعات من استئناف عملها، بسبب ما قالت إنه تفاوت في فارق أسعار الصرف بين مأرب وعدن.
وقالت جمعية الصرافين بمأرب في تعميم لها إن قرار الإغلاق جاء عقب ارتفاع سعر الصرف في عدن مقارنة بمأرب، والذي لوحظ فور صدور بيان الفتح وقبل أن تفتح المنشآت في مأرب أبوابها، وهو ما اعتبرته خرقًا للتعميم الصادر عن البنك المركزي بشأن توحيد أسعار الصرف بين المحافظات الخاضعة لحكومة العليمي.
وأضافت الجمعية أن "استمرار العمل في ظل هذا التفاوت قد يعرض شركات الصرافة في مأرب للمساءلة، وتحميلها مسؤولية ارتفاع الأسعار قبل أن تعاود نشاطها، فضلًا عن مخاطر فرض عقوبات قد تصل إلى سحب التراخيص"، داعية "جميع شركات ومنشآت الصرافة في مأرب إلى التوقف عن العمل مجددًا، إلى حين عقد اجتماع مع مسؤولي البنك المركزي والسلطة المحلية لمناقشة أسباب الفارق السعري واتخاذ إجراءات مناسبة".
وكان البنك المركزي التابع لحكومة العليمي في عدن وجه باستئناف عمل شركات الصرافة في المحافظات الخاضعة لحكومته، ابتداء من اليوم الاثنين، بعد أيام من الإغلاق التام، مع فرض ضوابط تشمل عدم تجاوز مبلغ السحب 2000 ريال سعودي، وتوحيد أسعار الصرف في المحافظات الأخرى مع صرف عدن، إضافةً إلى حظر التعامل مع المضاربين، والتهديد بعقوبات صارمة للمخالفين قد تصل إلى سحب التراخيص وإيقاف النشاط، حسب تعميم البنك.